قطر تهدد ب"إجراءات قانونية" ضد دول المقاطعة الخليجية

أعلن سفير قطر في موسكو فهد بن محمد العطية أن بلاده يمكنها تحمل الحصار المفروض ضدها وستستمر في ذلك ولكنها قد تتخذ إجراءات قانونية تلزم الدول الأربع بالقانون والاتفاقات الدولية.
وقال السفير أن: "الدوحة ستتخذ التدابير القانونية قريباً جداً في حال لم تتخذ السعودية ومصر والبحرين والإمارات بعض الخطوات البناءة وإذا لم تحقق الوساطة أي تقدم لاحقا"، وذلك وفق مانقلت وكالة سبوتنيك .
وشدد السفير على أن الحصار لا يمكن أن يستمر إلى الأبد وعلى أن بلاده لن تذعن لأي إملاء وأساليب البلطجة ولن تسلم سيادتها لأحد.
ونوه السفير القطري بقدرة بلاده على الاستمرار بالظروف الحالية وأكد على عدم حصول أي تقدم عملي في الوضع ولم تخفف التدابير المتخذة ضد قطر وأشار إلى أن المجتمع الدولي اكتشف الدوافع الحقيقية وأن ما حصل لقطر في 24 مايو كان عبارة عن اعتداء من قبل دولة أخرى عبر قرصنة وكالة الأنباء الوطنية.
وقال السفير: " تقرير الاستخبارات الأمريكية جاء ليؤكد ذلك وكذلك التحقيق الذي أجريناه"... "المطالب ال13 تشبه شروط الاستسلام ولكنها باتت من الماضي لأن الجانب السعودي أخذ مؤخرا يتحدث عن الموافقة على المبادئ الستة".
وكانت شخصيات رسمية قطرية قد لمحت عدة مرات إلى احتمال رفع دعاوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد الدول الأربع بسبب الإجراءات التي اتخذتها وتحديداً في المجال الاقتصادي.
واندلعت الأزمة الخليجية - القطرية بعد أن اتهمت الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها يوم 5 يونيو الماضي وفرضت عليها حصارا بحريا وبريا وجويا.
وأبرز المطالب المذكورة أعلاه هي تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وكذلك إغلاق قناة "الجزيرة" واعتقال وتسليم مطلوبين للدول الأربع موجودين في قطر.