شركات توصيل الغاز الطبيعى توقف نشاطها وأعمالها بسبب تباطؤ "إيجاس"

حالة من القلق والتساؤلات تسيطر بشكل واضح على مستقبل شركات توصيل وتركيب الغاز الطبيعى بعد توقف البعض منها عن استكمال مشروعاتها فى عدد من المناطق نتيجة تقاعس وتلكؤ مسئولى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" التى يترأسها المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة الذى لم يحرك اى ساكن او رد فعل تجاه هذه الكارثة،إذ اكتفى بالجلوس فى مكتبه دون اكتراث أو التواصل مع الشركات لوضع حلول للمشاكل التى تواجهها

وتسببت قرارات تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار وزيادة أسعار الوقود، إضافة لعدم إعفاء الشركات من الجمارك عند قيامها باستيراد المواسير والمعدات المستخدمة فى عمليات التوصيل والتركيب ،الامر الذى تسبب فى خسائر فادحة للشركات التى تقوم بمد وتوصيل خطوط وشبكات الغاز الطبيعى للمحافظات والمدن المختلفة ، تمهيدا لتوصيلها للوحدات السكنية.

وتعتمد كافة الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز على المقاولين المعتمدين من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ، وأغلبهم من صغار المقاولين الذين لاتتحمل شركاتهم التقلبات فى تكلفة تنفيذ الأعمال من معدات وسيارات وقطع غيارها وتكلفة تشغيلها والزيادة فى اسعار المحروقات ، وأجور العمالة الأمر الذى أدى إلى طلبها زيادة أسعار التنفيذ بنسبة 40% ، وتحقيقها خسائر كبيرة ووصول عدد كبير منها إلى مرحلة الإفلاس ، مما يؤدى إلى عدم مقدرة هذه الشركات على الإستمرار والخوف من قرب إختفاء هذه الشركات وعدم وجود العدد الكافى من المقاولين المعتمدين المؤهلين اللازم لتنفيذ خطة الدولة فى المرحلة القادمة.


وتسبب تطبيق أسعار صرف العملات الأجنبية السارية بالبنوك التجارية إعتباراً من تاريخ تعويم الجنيه فى بداية نوفمبر 2016 ،فقد تم تطبيق الزيادة على المهمات المستوردة المتعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ التعويم حيث أن تحديد السعر المقابل للعملة الأجنبية بالجنيه المصرى يتم فى تاريخ ورود الشحنة وليس تاريخ التعاقد علي توريدها وينطبق نفس الشئ على سعر الدولار الجمركى.
وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول ، أن انخفاض معدلات توصيلات الغاز الطبيعي للمنازل والوحدات السكنية والمدن الجديدة في الفترة الاخيرة ، جاء نتيجة طبيعية لارتفاع التكاليف ، خصوصا في المناطق الريفية والشعبية مما دفع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لإعادة تقدير الموقف تجاه رغبة شركات التوصيل لرفع قيمة التكاليف ،مما ينذر بتعرض شركات التوصيل للإفلاس وتعريض عمالها للفصل.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحاته ل"الفجر"، أن ذلك يعتبر بمثابة أزمة كبيرة في القريب العاجل إذا لم تتخذ إيجاس ووزارة البترول خطوات تصحيحية سليمة،نظراً لمرور فنرة طويلة منذ تاريخ تعويم الجنيه وعدم القيام بأى إجراء للوصول بسعر عادل لتوصيل الغاز للعميل ، مؤكدا أن كافة شركات توصيل وتركيب الغاز تعانى من عدم مقدرتها على زيادة أسعار مقاوليها ، أو توفير المهمات مع تحملها الزيادة الكبيرة فى تكلفتها ، وكذلك الزيادة الكبيرة فى أجور العاملين بهذه الشركات بما يتناسب مع معدلات التضخم الغير مسبوقة ، وبالتالى فإن سرعة إصدار قرارات لتصويب الأسعار أصبح ملحاً.
ونوه إلى أن تأثرت أعمال المقاولات أيضا تأثيراً مباشراً بقرارات تعويم الجنيه، حيث تعتمد أعمال المقاولات على المعدات والسيارات التى تضاعفت تكلفة قطع غيارها وتكلفة تشغيلها بعد تطبيق القرارات السيادية بزيادة اسعار المحروقات، يضاف إلى ذلك زيادة أجور العمالة المباشرة والغير مباشرة الداخلة فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى.

وقال المهندس محمد حسنين رضوان وكيل أول وزارة البترول لمشروعات الغاز ، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار أثر بالسلب على شركات تركيب وتوصيل الغاز نتيجة اعتمادها على استيراد 70% من الخامات المستخدمة فى عمليات التركيب من الخارج الأمر الذى أدى إلى زيادة تكلفة الخامات إلى أكثر من الضعف ، بسبب إرتفاع سعر الدولار فضلا عن زيادة قيمة الجمارك وتطبيق قانون القيمة المضافة بنسبة 13% بدلاً من ضريبة المبيعات بنسبة 10% مما يعد عبئا كبير على الشركات

واضاف "رضوان" فى تصريحاته ل"الفجر"، أن أصبح سعر تكلفة تركيب الغاز للوحدة السكنية ضئيل جدا،حيث يقوم المواطن بتسديد 1850 جنيه لتوصيل الغازفقط يخص إيجاس منها مبلغ 150 جنيه ، وتقوم الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بدفع ألف جنيه ليصل إجمالى التكلفة التى تصل إلى شركات التوصيل مبلغ 2700 جنيه والتى أصبحت ضئيلة وغير مناسبة وليس لها جدوى ، منوها أن تلك الإجراءات أدت إلى وجود خسائر وتعرض بعض الشركات لشبح الخسارة أو الإفلاس.

واضاف أن أصبح ما تتقاضاه شركات التوصيل من المواطن والدولة ممثلة فى "إيجاس"أقل من التكلفة الحقيقية التى تتحملها الشركات، منوهًا أنه يتم حاليا إعداد دراسات لتعويض الشركات بشكل أو آخر عن الخسائر التى تتعرض لها وتواجهها

وأكد أن التسعيرة الحالية "جبرية" وقرار زياداتها من عدمه خاضغ فقط لمجلس الوزراء، إلا أن الاجراءات المطروحة حاليا لتجنب استمرار خسائر الشركات تتضمن زيادة التكلفة ، بالإضافة لإعادة الشئ لأصله من خلال شركات التوصيل بسبب مبالغات الأحياء والمحليات الشديدة والضوابط التى نعانى منها نتيجة ما تفرضه هذه الجهات من مصاريف ومبالغ كبيرة تسبب استنزاف لشركات التوصيل التى اقترحت على الأحياء والمحليات أن تتولى عمليات الحفروإعادة الشوارع كما كانت لتلاشى المقايسات الكبيرة التى تحددها الأحياءوتطالب شركات الغاز بدفعها والحصول على مبالغ مالية كبيرة كبيرة فيها وخير مثال على هذه المبالغات محافظة الإسكندرية التى تفرض مقايسات ومصروفات مبالغ فيها على شركات الغاز، لذا تضمنت الدراسة الجديدة قيام الشركات بإعادة الشئ لأصله دون تدخل الأحياء أو المحليات من قريب او بعيد،مؤكدا أنه يجرى التنسيق حاليا مع المحليات للإتفاق على تحديد وإقرار" تعريفة موحدة" لإعادة الشئ لأصله.
وشدد على أنه تم طرح مذكرة لمجلس الوزراء تتضمن إعفاء شركات توصيل الغاز من الجمارك،لانها تستورد 70% من نسبة الخامات، منوها أن هناك 5 شركات تابعة لوزارة البترول تعمل فى مجال توصيل وتركيب الغاز الطبيعى هى " تاون جاس – غاز مصر – غاز الأقاليم "ريجاس"- غاز سيناء – غاز القاهرة " بالإضافة لشركة صيانكو التى دخلت مؤخرا.

وأوضح أن تبلغ إجمالى التكلفة الحقيقية للوحدة السكنية حاليا ما يزيد عن 4 ألاف جنيه إلا أن العميل يقوم بدفع وسداد 2850 جنيه فقط يخص شركات توصيل الغاز منها 2700 جنيه