مأمور سجن 2 وادي النطرون لقاضي "اقتحام السجون": أقوالي لم تتغير

استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و25 متهماً آخرين من قيادات جماعة الاخوان الإرهابية في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء "جمعة الغضب" في الثامن والعشرين من يناير 2011 والمعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون"، إلى أقوال اللواء عادلي عبد الصبور احمد عبد الله مأمور سجن 2 وادي النطرون سابقا وقت حدوث وقائع القضية.
وتحدث مأمور السجن عن طبيعة عمله من حيث التأمين وإعاشة المساجين وأنه فور حدوث الواقعة حرر محضر إداري بالواقعة، وأن هذه هي المرة السادسة يتم سؤاله فيها عن أقواله، وهي ذات الأقوال التي لم تتغير في أي محضر.

وأشار إلى أنه أدلى بأقواله في محضر حرر بنيابة السادات وكان مع المحضر شهود استجوبتهم نيابة السادات ثم التحقيق الذي أجراه المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية آنذاك ثم قاضي تحقيق من محكمة شمال القاهرة ثم نيابة أمن الدولة ثم المستشار شعبان الشامي في جلسات المحاكمة الأولى.

ووصف الشاهد بوصف السجن وكونه طابق أرضي مكون من 7 عنابر، ومنهم عنبر للجماعة الإسلامية و عنبر للجهاد و الهوس الديني والسلفية الجهادية وجماعات أخرى أفراد وعنبر 3 للإخوان المسلمين والعنابر الأربعة الأخرى كانت مخصصة للمساجين الجنائيين.

وأشار الشاهد إلى أن لكل عنبر سور خارجي طوله 3 متر مصنوع من الحديد ثم السور الخارجي للسجن المبني من الخرسانة المسلحة و 6 أبراج مراقبة وأن بكل عنبر 9 زنازين وأن كل زنزانة كانت تستوعب 15 متهما ..وانه ليس متذكر عدد قوات تأمين السجن آنذاك.

وأكد الشاهد أن تامين السجن كان من خلال أبراج الحراسة الستة والتفتيش من خلال بوابة السجن الرئيسي، وأن لكل عنبر ضابط شرطة وفرد نظامي معهما مفتاح العنبر.

وأوضح أنه ممنوع تواجد أي سلاح بداخل السجن نهائي وأن سلاحه كمأمور كان يتركه في خزينة بوابة السجن ويطبق ذلك على قوات تامين الترحيلات، مشيرا إلى أن لكل برج مراقبة مجند درجة ثانية ومعه سلاح إلى و50 طلقة فقط وان خدمة الأبراج 6 ساعات، وأن لكل مجند سلاحه من كتيبة التأمين.

وأضاف الشاهد أمام المحكمة فور وقوع أحداث 25 يناير 2011 تم تعزيز قوات حراسة الأبراج وكان عددهم 6 مجندين بحوزتهم بنادق خرطوش التي تستخدم لإطلاق قنابل الغاز ومنذ ذلك التاريخ اصبح لكل برج تامين مجندين وسلاح آلي وبندقية خروش و 30 طلقة خرطوش.

والجدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و25 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاي وآخرين.

كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".