ارتدى ملابس المساجين و استخبى تحت مكتبه : مذكرات مأمور سجن وادى النطرون عن اقتحامات 25 يناير 2011

قال اللواء عدلى عبد الصبور مأمور سجن وادى النطرون فى ذكرياته عن ليلة اقتحام السجن إبان ثورة 25 يناير 2011 «سيارات نصف نقل أطلقت أعيرة نارية على السجن، وتعاملت القوات معها من الداخل والخارج، حتى تم اقتحام السجن من الباب الخارجي، والمقتحمون كانوا ملثمين ويتحدثون اللهجة البدوية ويقودون سيارات دفع رباعي بدون لوحات وعليها أسلحة ثقيلة، وكسروا العنابر بعد نفاد ذخيرة القوات، وفتحوا أبواب الزنازين والعنابر وأخرجوا المساجين، وتم إحراق مخزن الكيماويات واشتعلت النيران فيه وحرق السجن، وكان هدف المتهمين الذين اقتحموا السجن إخراج المتهمين».
وقال مأمور سجن وادي النطرون الأسبق: «ارتديت ملابس المساجين، واستخبيت وقعدت تحت السرير بمكتبي، ربنا ما يعودها أيام، وأنا بضعف لما بفتكر الأيام دي»، مضيفا أنه صدرت تعليمات لرجال الشرطة بالسجن بارتداء الملابس العادية، ومع الاقتحام لم يتم التعرف على قوات الشرطة من الأهالي.
وأكد أن الإخوان المتهمين في القضية حضروا في مأمورية من أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر، وتم إيداعهم بعنبر 3 الخاص بالإخوان المسلمين، وكان بينهم المتهم محمد مرسي، والذي أصيب بنوبة تعب نتيجة السكر، وتم إحضار الطبيب وعلاجه.
وتابع: «قبل حضور المأمورية الخاصة بالإخوان، وقعت أعمال شغب بعنبر 2، وعادل حبارة والمجموعة المحبوسة معه أكدوا لي أنه سيتم إقالة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وهيترمي في السجن، ومبارك هيمشي من الحكم»، مؤكدا أن ذلك كان قبل بداية الاقتحام، وتم إبلاغ الجهات الأمنية.ا
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي قد استمعت إلى أقوال مأمور سجن وادي النطرون الأسبق، شاهد الإثبات في قضية اقتحام السجون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وصبحي صالح، وآخرين من قيادات الجماعة.
بدأت الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا، وتقدم أعضاء هيئة الدفاع بطلب للمحكمة لمقابلة المتهمين، ووافق رئيس المحكمة.
وقدمت النيابة العامة الكتاب الوارد من قطاع شؤون الأفراد بوزارة الداخلية، والخاص باللواء عدلي عبدالصبور، مأمور سجن وادي النطرون الأسبق، على المعاش، ورقيب الشرطة محمد فوزي عبدالمقصود، بمديرية أمن المنوفية، وتبين أنه تم إعلان الأول وتعذر حضور الثاني، نظرا لإجرائه عملية جراحية 14 مايو الماضي وفي إجازة مرضية حتى 9 يوليو الحالي.
وقال اللواء عدلي عبدالصبور، الشاهد، إنه كان يشغل منصب مأمور سجن وادي النطرون خلال أحداث 25 يناير، وقبلها قائد كتيبة تأمين السجن، واختصاصه الإشراف على أعمال السجن من حيث التأمين والمساجين والإعاشة وشؤون اجتماعية.
وأشار إلى أن السجن به 7 عنابر دور أرضى، بينها عنبر للسياسيين والسلفية وأصحاب الهوس الديني والإخوان المسلمين والجنائيين، وكل عنبر به 9 زنازين، وتوجد أسوار حديدية حول تلك العنابر، وله بوابة خروج، وكان يتم تأمين السجن ب6 أبراج حراسة، وكل عنبر له فردي مباحث ونظامي للتأمين.
وتابع: «ممنوع دخول أي أسلحة داخل السجن، ويتم ترك الأسلحة على البوابات خارج الزنازين، وأنا كمأمور كنت أترك الأسلحة على البوابة، والخدمة 6 ساعات، وكل عسكرى معه بندقية آلية و50 طلقة، ومع بداية أحداث 25 يناير تم تعزيز الخدمات على السجن وإرسال 6 مجندين ببنادق خرطوش، وأصبح لكل برج تأمين عسكريين.
وأضاف الشاهد أن هناك تعليمات للمجندين بالتعامل الفوري في حال الهجوم الخارجي على السجن، ولكن في حالة وجود شغب من المساجين يتم أخذ التعليمات منه، ولا تستخدم أسلحة ضدهم.
واستطرد قائلا: «مع بداية أحداث 25 يناير، لم أغادر السجن، وبدأ يظهر شغب داخلي بعنبر 2 المخصص للمساجين السياسيين وأصحاب الهوس الديني والمتهمين المعتقلين في التهريب بالأنفاق في غزة، ومنهم عادل حبارة الذي تم إعدامه مؤخرا، وكان مسؤول عنهم أمن الدولة، ويتم إثبات دخولهم رسميا من خلال مأمورية».
وأوضح أن شغب عنبر 2 انتقل إلى عنبر 7، ثم امتد لباقي العنابر وتم السيطرة عليه، لافتا إلى أنه تم إعطاء أوامر بإطلاق النار من الأسلحة الخرطوش لمنع هروب المساجين،