بعد رفض المطالب رسميًا.. إجراءات تصعيدية عربية ضد قطر.. وتشكيل لجنة لمقاضاة الدوحة دوليًا

بالتزامن مع انتهاء مهلة العشر أيام التي أمهلتها الدول العربية الخليجية المقاطعة لقطر، للتفاوض لحل الأزمة، والنظر في قائمة المطالب التي تشمل 13 مطلبًا؛ منها تقليص العلاقات مع إيران، وإغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، رفضت قطر، المطالب، واتخذ مسؤولو الدول العربية، عدة إجراءات تصعيدية، منها تشكيل لجنة لمقاضاة قطر دوليًا، فضلًا عن تقديم شكوى للألمان بضلوع الدوحة في دعم الإرهاب.

قطر ترفض المطالب العربية
تزامنًا مع انتهاء مهلة العشر أيام، قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده ترفض قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول العربية المحاصرة لها، لكنها في الوقت نفسه مستعدة "للانخراط في الحوار والتفاوض إذا توفرت شروط ذلك".

وكرر وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي العاصمة الإيطالية روما، القول إن بلاده لن تقبل بأي شيء ينتهك سيادتها، مشيرًا إلى أن تلك المطالب "قدّمت لكي ترفض" وأنها تنتهك القانون الدولي.

وشدد على أن الهدف من هذه المطالب هو فرض آلية رقابة على قطر، مضيفًا أن الدول التي تتهم قطر بالإرهاب لديها مؤسسات وشخصيات متهمة بتمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات إرهابية.

شكوى للألمان بضلوع قطر في دعم الإرهاب
وأكد عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي، في ختام زيارته لألمانيا التي استمرت 3 أيام، على حرص المملكة على دعم كل السبل لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه وقطع تمويله نهائيًا، مشيرًا إلى أنه وجد تفهمًا كبيرًا بعد تزويد الألمان بمعلومات تثبت ضلوع قطر في دعم الإرهاب.

والتقى "العواد" في ألمانيا بعدد من المسؤولين في البرلمان وشؤون الرئاسة والأمن الوطني، كما التقى مع وزير الخارجية ونائبة رئيس البرلمان ومسؤولين في جهاز الأمن القومي.

وقال العواد أنه وجد تفهمًا كبيرًا لدى المسؤولين الألمان لموقف المملكة والدول الأخرى في مقاطعة دولة قطر، وذلك بعد تزويدهم بالمعلومات التي تثبت ضلوع قطر في تمويل الإرهاب والتطرف ودعمه ورعاية رموزه واستغلال قناة الجزيرة كمنبر إعلامي يروّج للعنف ويشيد بالإرهابيين.

وأضاف: "هناك موادًا إعلامية موثقة بثتها قناة الجزيرة للإشادة بمفجري نيويورك في أحداث 11 سبتمبر وإبرازهم كأبطال عظماء وهم قتلة مجرمون يسفكون الدماء ويدمرون الممتلكات والأرواح بلا رحمة".

وأكمل: "ومع أن قناة الجزيرة تتشدق بشعارات مثل حرية التعبير والرأي والرأي الآخر، لكنها في الواقع تستغل هذه الشعارات لتمرير أجندة قطر في إشاعة العنف والتطرف والتدخل في الدول، وكذلك تحريف الحقائق وتزييف الأحداث لتتماشى مع خططها الإجرامية ضد الحياة البشرية وضد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح أن: "قطر سعت إلى تضليل الرأي العام لتُخفي أعمالها الإجرامية التي مارستها لسنوات طويلة، وهي تستخدم الأموال لكسب القضايا عن طريق الخداع، كما فعلت في استضافة كأس العالم 2022، لكنها لن تخدعهم بعد اليوم بعد أن تكشفت نواياها الشريرة للعالم في دعم الإرهاب ورعايته".

وتابع: "على قطر أن تعيد النظر في مواقفها الداعمة للإرهاب وأن تسلك السبيل القويم لحماية الأمن العالمي، وذلك يحتم على قطر تسليم المجرمين لديها ووقف تدفق الأموال للجهات والأفراد المشمولين في قوائم الإرهاب".

وأكد "العواد" أنه بعد لقائه كلوديا روث نائبة رئيس البرلمان، وتزويدها بمعلومات تبرهن على تورط قطر في دعم الإرهاب، وجدت أن ذلك يثبت "نهج قطر في الفساد الذي تكشّف من خلال استخدام المال لشراء الذمم وتزوير الحقائق".

كشف تعاون قطر مع إيران
وأضاف: "قطر بالتعاون مع إيران عملت على تزييف الحقائق ونشر التضليل بإدعاء المظلومية من خلال معلومات كاذبة ساهم معهم جواد ظريف الوزير الإيراني في الترويج لها".

وأشار "العواد" إلى أن زيارته لألمانيا "جاءت لكشف الحقيقة بالأدلة والبراهين العملية الثابتة التي تُدين قطر إدانة قطعية في تمويل الإرهاب ورعايته"، موضحًا أن وزير الخارجية الألماني سيزور المملكة قريبًا لتأكيد التعاون بين ألمانيا والمملكة.

تشكيل لجنة لمقاضاة قطر في المحاكم الدولية
وأعلن الاتحاد العام للجاليات المصرية في الخارج، عن تشكيل اللجنة المصرية لمكافحة الإرهاب والتطرف والدول الداعمة لهم، والتي تطلق حملة لمقاضاة قطر في المحاكم الدولية كدولة داعمة وراعية للإرهاب.

وأكد صلاح يوسف المتحدث الرسمى باسم الاتحاد والمنسق العام لرؤساء الجاليات المصرية، أن اللجنة ستطالب فى القضايا التى سترفعها ضد قطر بتعويضات كحق عام وخاص عما تسبب فيه الإرهاب الذي دعمته قطر من خسائر مادية وبشرية.

وأضاف يوسف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن التعويضات ستشمل ما تسببت فيه قطر في الأضرار بالاقتصاد المصري وتهديد السلم الاجتماعي في مصر وبعض الدول العربية الشقيقة التي انتشرت فيها الجماعات الإرهابية وأفسدت الحياة فيها بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن الاتحاد اختار المحامي الكبير الدكتور سمير صبرى والمستشارين القانونيين للاتحاد لتولى مهمة رفع القضايا المشار اليها بعد التنسيق الكامل مع الحملة العالمية لمناهضة الإرهاب والتطرف في فيينا لتقديم القضايا في النمسا والمملكة المتحدة وفرنسا ومصر وكل الدول التي تضررت من العمليات الارهابية التي دعمتها قطر.

جمع الأدلة لإثبات دعم قطر للإرهاب
وأكد أنه يتم حاليًا جمع المستندات والأدلة والبراهين الموثقة لدعم قطر للإرهاب العالمي منذ العام 2011 في كافة الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة من أجل رفع القضايا والمطالبة بتعويضات تتخطى عشرات المليارات من الدولارات .

وقال المتحدث، إن الاتحاد سيعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا نهاية الشهر الجاري للإعلان عن تشكيل اللجنة وأسس عملها والخطوات التي تنفذها في الداخل والخارج.