استيراد عجول تحمل مادة قاتلة وذبحها باعتبارها "بلدى"

مدير "التفتيش على اللحوم والمجازر" السابق: المستوردة ليست مدعومة وأرباحها من 15 ل25%
فى يوم ما إذا دعتك قدرتك على شراء كيلو لحم بلدى من محل الجزارة الذى تتحاشى النظر إليها، تذكر أنك تحتاج لطبيب متخصص ليطمئنك قبل أن تبتلع قطعة من السم وليس اللحم، خصوصاً أن ثقة المواطن فى الحكومة التى تسمح بدخول اللحوم المستوردة تكاد تكون معدومة، إذ إنها تثبت أنها حريصة على تقديم أسوأ منتجات العالم لمواطنيها.
لا يوجد منتج فى مصر، لا تقف وراءه مافيا تحكم سوق هذه السلعة، ولها أذرع وأذناب فى الهيئات الحكومية المعنية وعلى مستوى سوق اللحوم فى مصر، استطاعت هذه المافيا زيادة الفجوة الاستيرادية ل55 %، أى أن الإنتاج المحلى لم يعد يفى بنصف متطلبات السوق.
ولسد هذا العجز فإن عمليات استيراد اللحوم لا تتوقف ليلاً ونهاراً، وتنقسم لشقين، الأول يتعلق باللحوم الطازجة والحية وهى المواشى التى يتم استيرادها لغرض من اثنين، الأول الذبح فى المنافذ الحدودية ويتم نقلها كلحوم مبردة من هذه المجازر الحدودية إلى باقى البلاد، والثانى هى المواشى التى يتم استيرادها بغرض التسمين، وبحسب نصوص القانون المنظم لاستيراد المواشى الحية فإن النوع الأول منها يجب أن يتم ذبحه فور وصولها.
والحكمة من هذا منع التجار من تعطيش السوق وكذلك للحد من الأمراض والأوبئة التى يمكن أن تسببها عمليات نقل العجول ولكن ولسبب مجهول تم تجاهل هذا الأمر فى كل المجازر الحدودية مثل أبو سمبل وسفاجا والغردقة والسويس، ثم تم تعديل القانون ليتم منح التجار شهراً لذبح العجول، ولأسباب مجهولة أيضا تم تحديد غرامة تأخير ذبح العجول بواقع جنيه واحد على كل حيوان مهما طالت المدة، وهو ما استغلته مافيا اللحوم جيداً وأصبح المستوردون يقومون بذبح ما هو مباع لحساب محال الجزارة فقط ولذا يظل المعروض فى السوق أقل من المطلوب وترتفع الأسعار.
أما فى العجول المستوردة لغرض التسمين، فمجرد كذبة روجتها مافيا اللحوم، فمن المعروف أن تكلفة إنتاج كيلو اللحم فى الخارج أقل بكثير من تكلفة إنتاجه فى مصر، وهو أمر يجعل استيراد عجول بغرض التسمين غير مجد، فمن الأفضل للمستورد أن يقوم باستيراد الحيوانات بغرض الذبح.
كما أصدرت وزارة الزراعة القرار رقم 489 الصادر فى 22 يوليو 2014، بختم العجول المستورد بنفس أختام اللحوم البلدية عند ذبحها بعد مرور 60 يوماً على استيرادها، وتم خفض المدة ل40 يوماً ومن ثم يتم ختمها بالأختام الحمراء المميزة للحوم البلدية عوضاً عن الختم الأزرق المميز للحوم المستوردة، ومن ثم فإن الأسواق المصرية أصبحت غارقة باللحوم المستوردة والتى تباع باعتبارها بلدية وبشكل شرعي.
وهذه ليست الكارثة الوحيدة المتعلقة بتلك العجول المستوردة بغرض التسمين، فبالنظر إلى الأصناف التى يتم استيرادها مؤخراً فإن فصائل «مونبليارد»، و«هولشتاين» والتى يصل وزنها ْ إلى 1600 كيلوجرام، وتتسم بالضخامة المفرطة نتيجة الاعتماد على مادة الراكتوبامين هيدرو كلوريد، فبحسب الدكتور لطفى شاور، مدير التفتيش على اللحوم والمجازر السابق، فإن هذه المادة منشطة للأدرينالين الذى يزداد إفرازه عند الشعور بالخطر ويستخدم فى مجال التسمين كمحفز لزيادة الوزن ومضاعفة الإنتاجية وتنتقل هذه المادة للمستهلك بصورة مباشرة ولا تؤثر فيها عمليات الطهو أو التجميد وهى المسئولة عن الوفاة المفاجأة للرياضيين وتسبب سرطان الثدى للسيدات وخفض نسبة الخصوبة عند الرجال.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية المادة على العالم أجمع من خلال التصويت عليها فى منظمة الأغذية العالمية الكودكس واستطاعت الإدارة الأمريكية تمرير القرار بإجازة هذه المادة المسرطنة بفارق صوت واحد.
وأضاف شاور- إنه تم رفع مذكرة إلى وزير الصحة حول خطورة هذه المادة من جانب كل من الدكتور صلاح أبو راية والدكتور مصطفى عبد العزير، عميد كلية الطب البيطرى السابق، وبناء على هذه المذكرة قررت وزارة الصحة حظر التعامل تماما سواء بالاستيراد او الاستخدام لمادة الراكتوبامين هيدرو كلورايد نظراً لسميتها الشديدة ورغم ذلك فإن هذه المادة تدخل فى صورة عجول مستوردة.
وأشار الدكتور شاور، إلى أنه لا يوجد شىء اسمه «لحوم مدعومة « فجميع الهيئات والجهات التى تطرح لحوماً مستوردة تحقق هامش ربح يتراوح بين 15 ل25 %.