«الزراعة » تسهل غش المستوردين للغلابة ببيع اللحوم المجمدة باعتبارها «بلدية »

*الختم هو الوسيلة الوحيدة للتعرف على أنواع اللحوم.. وسعر الكيلو المستورد وصل ل 80 جنيها
اشترى الرجل الستينى، عم حسين، كيلو من اللحم بسعر ثمانين جنيهًا، على أنه «بلدى»، ومدموغ بأختام اللحوم المحلية، لكن اكتشف عند الطهو أنها مستوردة، فالاختلاف كان واضحًا فى المذاق، والفترة التى استغرقتها عملية الطهو.
وما كان من الرجل إلا تقديم شكوى إلى هيئة الخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، ضد صاحب الشادر الذى اشترى منه اللحم، واكتشفت «الصباح» من تتبعها للشكوى أن وزارة الزراعة أعطت الفرصة للمستوردين لغش المواطنين وبيع اللحوم المستوردة على أنها بلدية وبأسعار مرتفعة، حيث أصدرت الوزراة عدة قرارات سمحت بختم اللحوم المستوردة بخاتم أحمر مثل البلدية، بدلًا من الخاتم الأزرق.
وأكدت مصادر ل«الصباح» أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، أصدرت عدة قرارات سهلت للمستوردين غش المواطن، وبيع اللحوم المستوردة على أنها بلدية ومحلية، وكان القرار الأول عام 2006، ينص على أن اللحوم المستوردة تختم باللون البرتقالى المستخرج من اللون «الأحمر الألورى»، بدلًا من اللون الأزرق، وهو الخاص باللحوم المستوردة.
بينما نص القرار الثانى، الصادر قبل أشهر الذى حصلت «الصباح» على نسخة منه، على التصريح بختم اللحوم المستوردة باللون الأحمر، بدلًا من البرتقالى، فى حين أن اللحوم البلدية تُختم باللون الأحمر، ليصبح من الصعب التفريق بين اللحوم البلدية المحلية، واللحوم المستوردة من الخارج.
ومن جهته، قال الدكتور لطفى شاور، الخبير البيطرى، ومدير تفتيش اللحوم والمجازر السابق بمحافظة السويس، إن اللحمة المستوردة لها أختام خاصة بها وهو الختم الملون باللون الأزرق، واللحمة المحلية أو البلدية لها أختام خاصة بها وهى الختم الملون باللون الأحمر، لافتًا أن مستوردى اللحوم كانوا يحلمون بأن يغشوا المصريين ويبيعوا لهم اللحوم المستوردة على أنها بلدية، وهو ما حققته وزارة الزراعة لهم بقراراتها السابقة.
وأضاف شاور أن الأختام هى الوسيلة الوحيدة لمعرفة نوع اللحوم، وأن الدولة من المفترض أن تؤمن للمواطن شراء لحوم جيدة، عن طريق أجهزة الرقابة على اللحوم والخدمات البيطرية ووزارة الصحة.
وأكد أن أختام اللحوم المستوردة سداسية الشكل والحبر أزرق، بينما اللحوم البلدية تكون مستطيلة بالنسبة لرؤوس المواشى صغيرة السن، ومثلثة للحيوانات الكبيرة، والأحبار تكون حمراء.
وأوضح الخبير البيطرى أنه منذ سنوات، وهناك علاقات وطيدة بين المسئولين والمستوردين، الذين يحققون مكاسب وأرباحًا شخصية، مشيرًا إلى أن القرار الصادر عام 2006 جاء بعد تدخل أعضاء من مجلس الشورى، مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لصالح المستثمرين، على حساب المواطن.
وأضاف أن هذا القرار فساد على استحياء، وأن جبروت أعضاء مجلس الشورى استحدث القرار مرة أخرى فى 2009، ليسمح بختم اللحوم المستوردة بالمجازر الحدودية بالأختام المستوردة والأحبار البرتقالية المستخلصة من مادة «الأحمر الألورى»، بغرض غش المواطنين وتضليلهم.
وأضاف الخبير البيطرى أن الوزارة زادت الطين بلة بإصدار القرار رقم 489، الصادر فى 22 يوليو 2014، وهذا القرار يلغى فترة ال6 أشهر التى كانت تحتاجها المواشى المستوردة، من أعلاف وأغذية مصرية حتى تختم بالأختام البلدية ويمنع عنها أى مهرمنات أو أدوية تسمين ضارة ومخالفة.
وأكد أن هذا القرار يعنى أن الحيوانات والعجول المستوردة تدخل من الحجر البيطرى إلى المدبح، ويتم ختمها بالختم الأحمر، ونتيجة لذلك فإن العجول المستوردة يتم بيعها بميزان «بيسكول»، والكيلو ب30 جنيهًا «قايم»، عن طريق التعاون بين المستوردين والمسئولين بوزارة الزراعة الخدمات البيطرية، وهذا الموضوع تورطت به جهات عليا فى الدولة.
وبناء على القرار السابق أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعليمات لجميع المجازر بمعاملة اللحوم المستوردة على أنها بلدية، وأصبح الجزار يشترى العجول أو الحيوانات المستوردة، ويذبحها فى أى مكان يريده، فقبل هذا القرار كان يمنع ذبح العجول المستوردة فى المجازر داخل الدولة والمحافظات، لكن كانت تذبح فى المجازر الحدودية، ولا يدخل الدولة والمحافظات إلا على شكل لحوم، حتى تكون إجراءات السلامة والصحة كاملة.
وأكد شاور أن ذلك أدى إلى رفع أسعار اللحوم المستوردة والمختومة بالأختام البلدية، حتى أصبحت هذه اللحوم المستوردة من دولة أوروجواى والمختومة بالأختام البلدية وتذبح فى مجزر السويس العام، تباع ب 80 جنيهًا للكيلو، وهو ما أدى إلى ارتفاع اللحوم البلدية البقرى والجاموسى.
ويشكل مستوردو اللحوم إمبراطورية كبيرة يتزعمها رجل الأعمال الأردنى عصام حجازى، المتحكم الرئيسى فى السوق المصرية، لأنه يستحوذ على أكثر من 30 فى المائة من سوق اللحوم المستوردة.
واسمه بالكامل محمد عصام خليل حجازى، وهو ملياردير أردنى الجنسية صاحب شركة عصام وغوشة، كما أنه يورد ال100 ألف عجل الأوروجوانية المنشأ والمتعاقد عليها فى 29 يناير 2014 مع حكومة أوروجواى، وهو المورد الرئيسى للعجول الأسترالية المهرمنة فى عام 2012، وهو صاحب أكبر محجر خاص للعجول الأسترالية والخراف بالإسماعيلية.
وتتضمن القائمة محمد مؤمن صاحب شركات مؤمن الغذائية، ومحمد فرج عامر صاحب شركات فرج الله الشهيرة، ومحمد رجب صاحب سلسلة محلات أولاد رجب، ومجموعة النجار التجارية والصناعية، التى يملكها رجل الأعمال مصطفى النجار، وأحمد عبدالفتاح صاحب شركة صلاح عبدالفتاح، وهو من أشهر منتجى اللحوم المصنعة، ورامى الرفاعى صاحب شركة إخوان الرفاعى بالقاهرة، وسلفر رومانى، وشفيق بغدادى، وإبراهيم خميس من أكبر وأشهر مستوردى اللحوم بالإسكندرية، والأخوان سمير ونادر سويلم، ومحمد طه صاحب شركة الحصن.
من جانبه، نفى الدكتور حسن شفيق، رئيس الهيئة العامة للمجازر، أن يكون هذا الكلام صحيحًا، منوهًا إلى أن القرارات لا تنص على ما سبق، رافضًا توضيح القرارات وما جاء بها، مشيرًا إلى أن هناك فترة 60 يومًا للتموين والتربية بالحجر البيطرى، قبل دخلوها الدولة ومجازرها.