وجهّت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، نداءً إلى جميع الإدارات التابعة لها على مستوي الجمهورية، بسرعة تغيير أختام المجازر الحكومية. وجاء ذلك بعد التأكد من وجود كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بالأسواق والتي أخذت شكل الأختام الحكومية السابقة. وأعلنت الهيئة الطوارئ بجميع إدارتها لحين الانتهاء من تسليم جميع شحنات الأختام التي ستأتي على دفعات من مصلحة "صك العملة". واعترف الدكتور حسن شفيق، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بالهيئة، بسرقة بعض الأختام، واستخدامها في أغراض غير قانونية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي لمقاومة التدليس، والتزوير في اللحوم الذي انتشر بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة. وأضاف أن الهيئة بدأت في هذه العملية، بتنسيق كامل مع الجهات المهنية وشئون المديريات، بموافقة مصلحة صك العملة التابعة لوزارة المالية والتي تقوم بصناعة الأختام. وتابع، "هناك 9 أصناف من اللحوم بعدد من المجازر، لكل صنف ختم خاص به، وهناك مجازر تحتوي على ختم واحد أو أكثر حسب أصناف اللحوم الموجودة بالمجازر". من جانبه، قال الدكتور لطفي شاور، مدير إدارة التفتيش علي المجازر بالسويس، إن اللحوم المستوردة أصبحت تختم بالأختام البلدية والأحبار في تحد سافر لكل القوانين والقرارات الوزارية التي تُجرم ذلك خاصة القرار رقم 891 لسنة 2009. وأكد أن وزارة الزراعة تقوم بختم لحوم العجول التي يتم استيرادها من أورجواي باللون الأحمر المستطيل أو المثلث بدلاً من الختم الأزرق السداسي الخاص باللحوم المستوردة وبيعها للمستهلكين على أنها لحوم بلدية بسعر 50 جنيهًا للكيلو وبسعر رخيص على خلاف الحقيقة. وشدد على أن "المجازر المصرية غير مؤهلة لاستقبال العجول المستوردة ولا يوجد أختام للحوم المستوردة بالمجازر على مستوى الجمهورية". وأوضح أن "اللحوم المستوردة تُختم بالأختام السداسية الزرقاء، ولا تختم بالأختام الاضطرارية، ولا ينطبق عليها أحكام القرار الوزاري 517 لسنة 1986 وبالتالي لا تستخدم الأختام الاضطرارية في ختم اللحوم"، مشيرًا إلى أن "القرار لا ينطبق على المستورد باعتبار أنه يُحافظ على الثروة الحيوانية".