مفجر قضية «اللحوم الإماراتية المهرمنة» يتهم الحكومة بإخفاء معلومات تضر بالأمن القومى

تكشف "المصريون" كواليس التحقيقات التي أجرتها نيابة السويس اليوم الأحد، مع الدكتور لطفي شاور، مفجر قضية اللحوم الأسترالية المهرمنة، حيث أكد شاور، أن وزير التنمية المحلية الدكتور عادل لبيب فتح التحقيقات في فساد الشحنة دون أخذ الأذن من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الأمر الذي يؤكد أن هناك معلومات يتم إخفاؤها، مؤكداً أن تلك المعلومات حساسة وتصر بالأمن القومي لمصر.
وقال "شاور"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إنه تم إعدام الشحنة بواسطة لجان المجزر البيطرية وتم إثباتها في التقارير الشهرية المرفقة بالتحقيق وان من وظائف عمل المجزر التنبيه والإبلاغ عن أى حالات مرضية تظهر أثناء العمل بالمجزر لتكون المجازر ناقوس خطر ينبه المجتمع لأى أخطار تهدد الثروة الحيوانية كحمى الثلاثة أيام مثلا، وأنه توجد حالة من العشوائية والتخبط والسيطرة والتوزيع ونسب النفوق في هذه الرسالة، أما بالنسبة للقرار 489 الخاص بالسماح بختم اللحوم المستوردة الناتجة من الحيوانات المستوردة بالأختام البلدية بعد انقضاء فترة الحجر فقد تم تقديم للنيابة صورة القرار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة والمختومة بالأختام البلدية بمحافظة السويس إلى سعر 63 جنيها للكيلو في رقم فلكي لم تصل إليه اللحوم المستوردة من قبل حيث لم يتعد سعر الكيلو للمستورد من قبل هذا القرار 42جنيها وقد تم عرض هذا الموضوع على محافظ السويس من قبل ومناقشة تبعات هذا القرار على أسعار اللحوم مع رئيسة المكتب الفني الدكتورة مجدة شكورى مديرة المكتب الفنى لرئيس الهيئة وتم تحويلى من قبل وزير الزراعة إلى الدكتور عادل أبو النجا مستشار وزير الزراعة لمناقشة هذا القرار والذى أخبرنى بأنه سوف يقوم بتعديله خاصة الفقرة الخاصة بوزن العجل عند الذبح وهى 300 كيلو وهذا يعتبر فى حد ذاته مهزلة.

الجدير بالذكر، أن النيابة الإدارية بالسويس قد استدعت الدكتور لطفي شاور اليوم، وذلك للتحقيق فى تصريح أدلى به بتاريخ 30/6/2014 به تحذير من وجود حالات مرضية ونفوق بالنسبة للعجول الاورجوانية وتتطرق التحقيق إلى القرار 489 الخاص بالسماح بختم اللحوم المستوردة بالأختام البلدية فى حالة انقضاء فترة الحجر وهى 60 يومًا.