"التجارة" تربط الجمارك بالبنوك إلكترونيًا والافراج بإخطار الدفع

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.
وقال الوزير، إن القرار الجديد نص علي أن يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها الفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر علي أن يتولي البنك اخطار مصلحة الجمارك الكترونيا ببيانات عملية التحويل وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الانتاج مشيرا الي أنه لا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة الا بعد ورود الاخطار الي مصلحة الجمارك وأنه يجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات وأنه في حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك اليكترونيا يتعين علي الجمرك المختص اخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية اليكترونيا بهذا الاختلاف علي الفور.
كما نص القرار أن تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الادارية التي يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب الوزارة لدي البنك المركزي مشيرا الي انه في الحالات التي يتم فيها الافراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة حيث لا يجوز الافراج عن السلع الا بعد التأكد من سداد كافة المصاريف الادارية.
وأضاف أن القرار نص علي أنه يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين وان تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد علي أن تتولي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات موافاة الجمارك بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن كما تسري احكام هذه المادة علي السلع التي تستورد بنظام الأمانة.
وتضمن القرار امكانية استيراد احتياجات المشروعات الانتاجية والخدمية من مستلزمات الانتاج والتشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين علي أن تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند اثبات نشاط، وعلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة.