"سعد الدين الهلالي" يطالب البرلمان بتجريم الفتاوي الصادرة ضد الدين

طالب الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مجلس النواب، بإصدار قانون يجرم الفتاوي التي تخالف القانون بالدولة كون القانون اتفاق مجتمعي أصبح شرعي بينما الفتوى الفردية هي الوضعية، موضحًا أن القانون المطروح الآن بمجلس النواب والذي يمنح حق إصدار الفتوى العامة لأربع جهات بالدولة سيدمر البرلمان.
وتابع: "طيب قيدها وخليها بأن لا تخالف الفتوى القانون، وإلا أنت مكنت جهة من الجهات الأربع أنها تعمل فتنة في المجتمع وتخرج فتوى ضد القانون.. والفتوى ضد القانون هي انتهاك للاتفاق وخيانة للأمانة".
وأضاف "الهلالي" خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON Live"، أنه من الخطأ القول بأن الفتوى حكم شرعي والقانون هو الوضعي، مشدداً على الفتوى وضعية والقانون هو الشرعي، متابعًا: "أقسم بالله أكبر وأعظم فتوى وضعية من وضع صاحبها .. أبو حنيفة عندما قدم رأيه الفقهي قال هذا ما قدمناه رأي والإمام الشافعي عندما قدم اجتهاده قال ما تحدثنا عنه قول صواب يحتمل الخطأ أو خطأ يحتمل الصواب.. يبقى القانون اللي اخترناه أصبح وضعي اللي هو يعتبر شرعي والفتوى الوضعية الفردية بقت شرعية.. وقلبنا الهرم عشان كده ضائعين ولازم عشان منضعش نقول لأصحاب الخطاب الديني أن كل ما تقولوه آراء تحترم".
وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن القانون اتفاق مجتمعي ملزم للمواطنين كافة يمنع أي من أصحاب الخطاب الديني بإصدار فتوى أو رأي يخالف القانون، قائلًا: "من أصحاب الخطاب الديني المطالبة بتعديل القانون لكن مش من حقه يفتى عكسه ويقول القانون ده غير شرعي وأنا الشرعي.. الفكر ده غلط ولازم نعيد فهمنا من جديد".