تفاصيل تحقيقات النيابة في واقعة "رشوة" رئيس مدينة القنطرة

بدأت نيابة الإسماعيلية العامة برئاسة المستشار إسلام حمزة المحامى العام، مباشرة التحقيقات في واقعة تلقي رئيس مجلس مدينة القنطرة غرب رشوة مالية قدرها 325 ألف جنيه و2 آخرين يعملون بوظائف بقطاع الشئون القانونية والإدارة الهندسية، بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليهم متلبسين بالرشوة، صباح يوم أمس.
فيما فرغت النيابة العامة المكالمات الصوتية ومقاطع التصوير الخاصة بثبوت الوقائع والتي تشير إلي تورط الموظفين ال 3 في المساومة المالية لصالح أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل الحصول على قطعة أرض تابعة للدولة.
واستمعت النيابة العامة إلي أقوال رجل الأعمال مقدم الشكوى إلي الرقابة الإدارية باتهام رئيس مجلس المدينة وآخرين بمساومته على دفع مبلغ مالي عن طريق وسطاء لانهاء تراخيص إنشاء مبنى مخالف للشروط، مؤكدا في أقواله أنه رفض الابتزاز والاتجار بأموال الدولة والتعدي عليها، في الوقت التي تقود الدولة حملات موسعة لاسترداد حقها وإعادة استغلالها للصالح العام.
وتابع أنه عقب التأكد من قبول الموظفين الرشوة قام بالتقدم ببلاغ إلي الرقابة الإدارية والتي تحركت بدورها وتم تسجيل المكالمات عن طريق استصدار إذن من النيابة العامة لمتابعة حقيقة الإدانة من عدمة وتصوير أجزاء من الواقعة وبتحديد معاد استلام جزء من الأموال والإرشاد المصور عن قطعة الأرض التى سيتم تسليمها عقب الانتهاء من استخراج جميع أوراقها ونقل ملكيتها وعند الاستلام المادي داهم رجال الرقابة الموظف وتم القبض عليهم بحضور المبلغ المدفوع كجزء أول من الرشوة والذي قدر أجماليها ب325 ألف جنيه.
وواجهت النيابة العامة لثلاثة موظفين المتورطون بالرشوة بالأدلة المادية والمكالمات الصوتية التي تؤكد وقوع تفاصيل البلاغ وتقاضي الرشوة مقابل منح أرض الدولة لشخص ليست من حقه، ووجهت النيابة العامة تهم استغلال السلطة الإدارية بالوظائف الحكومية لتسهيل المنح الخاص بأرضي وأملاك الدولة في غير محله ودون سند قانوني مقابل الحصول على أموال للتربح الخاص، وخيانة الوظيفة.
كانت الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، قد القت صباح يوم أمس القبض على" أ، ع، ع" رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ومسئول بالشئون القانونية، وأخرى مهندسة بالهيئة الهندسية لتقاضيهم رشوة مالية كبيرة قدرها 325 ألف جنيها من رجل أعمال مقابل تسهيل استخراج تراخيص إنشاء مبنى مخالف للشروط، بعد أن تقدم رجل أعمال بشكوى إلي الرقابة الإدارية بالمحافظة بتعرضه للابتزاز المادي من رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، و(ا.ح) موظف بالشئون القانونية، و(ر.أ) مهندسة بالإدارة الهندسية، وأفاد انهم وحددوا مبلغ مالي مقابل استخراج تراخيص لاستخراج مبنى مخالف للشروط. وكانت النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس الموظفين ال3 على ذمة التحقيقات 4 أيام.