واشنطن تفرض عقوبات على قضاة المحكمة الفنزويلية العليا

أدرجت الولايات المتحدة، على لائحتها المالية السوداء، ثمانية اعضاء في المحكمة العليا الفنزويلية، بينهم رئيسها، تتهمهم بتصعيد الأزمة السياسية في البلاد من خلال إضعاف سلطة البرلمان.
واعتبر وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن هؤلاء القضاة "فاقموا الوضع من خلال تدخلّهم بشكل مستمرّ في صلاحيات السلطة التشريعية".
وقال "يعاني الشعب الفنزويلي من اقتصاد متداع نتيجة سوء الإدارة والفساد في الحكومة. وفاقم أعضاء المحكمة العليا الوضع بالتدخل المستمر في عمل السلطة الشريعية".
هذا وأدانت وزيرة الخارجية الفنزويلية، ديلسي رودريجيز،هذا الإجراء في تغريدة على موقع تويتر قائلة "إنه لأمر مشين وغير مقبول من الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على دولة مستقلة ذات سيادة في انتهاك للقوانين الفنزويلية والدولية".
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإنّ رئيس المحكمة العليا مايكل خوسيه مورينو بيريز، والأعضاء السبعة الاخرين فيها، مسؤولون عن قرارات قضائية عدة تشكّل "تعدّيا" على صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، إذ سمحوا للسلطة التنفيذية بأن تحكم من خلال مراسيم الطوارئ.
وقد تم تجميد أي اصول لهم في الولايات المتحدة ولم يعد بإمكانهم القيام بعلاقات تجارية مع أمريكيين.
وبدأت موجة الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في الأسابيع الستة الأخيرة، مع تسلم المحكمة العليا التي يهيمن عليها حلفاء مادورو، صلاحيات الكونغرس الذي تغلب عليه المعارضة في أواخر شهر مارس الماضي.
وواجه قرار حل الجمعية الوطنية التي هيمنت عليها المعارضة الموالية للغرب، بعد أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في عام 2015 احتجاجا دوليا. وحدث تراجع جزئي عن القرار غير أن ذلك لم يوقف الاحتجاجات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الخميس الأزمة السياسية في فنزويلا بانها "عار على الانسانية"، معتبرا أن الوضع في هذا البلد الذي يشهد موجة من التظاهرات والعنف هو الاسوأ منذ "عقود".
وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس "الناس ليس لديهم طعام. هناك الكثير من العنف. وسنفعل كل ما هو ضروري، وسنعمل معا للقيام بكل ما هو مطلوب للمساعدة في ايجاد حل لذلك ما يحدث هو في الحقيقة عار على الانسانية".
وفي تدخل سافر، حذر مسؤول أمريكي بارز من إجراء إضافي ضد من وصفهم "بالعناصر الخبيثة" إذا لم تتغير سياسة الدولة!، لكن العقوبات لم تستهدف حتى الآن القطاع النفطي في فنزويلا وهي مزود رئيسي للولايات المتحدة بالنفط.
وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي سعى لفرض مزيد من العقوبات، إن الإجراء رسالة "لمادورو وبلطجيته بأن تصرفاتهم لن تمر دون عقاب".