قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الصومال شَهَدَ العديد من التطورات الإيجابية منذ تشكيل حكومته عام 2012 ، وخاصةً على المستويين الأمني والسياسي، حيث أُجبِرَتْ حركة "الشباب" الإرهابية على الانسحاب من مجموعة من المدن الرئيسية بفضل العمليات التي خاضتها القوات الصومالية وقوات بعثة الأميصوم الأفريقية، ونجحت النخبة السياسية الصومالية في إعلاء المصلحة الوطنية وبدء عملية صعبة لبناء مؤسسات الحكم الفيدرالية، وتكللت العملية الانتخابية في فبراير (شباط) 2017. وأوضح أبو الغيط خلال كلمته في مؤتمر لندن حول الصومال، أن أزمةُ الجفاف ضربت البلاد مجدداً ليَطُلَ على الصوماليين شبحُ المجاعة مرةً أخرى، ونثق هنا في أن المجتمع الدولي سيستمر في تلبية احتياجات الصومال الطارئة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة وتغطية النسبة المتبقية من النداء العاجل الذى أطلقته الأممالمتحدة حتى منتصف العام الجاري ليصل إلى المبلغ المستهدف البالغ 825 مليون دولار. ودعا الأمين العام إلى الاستمرار في تعزيز العلاقة التكاملية بين الشركاء الدوليين والإقليميين والصوماليين على نحوٍ يفضى إلى وضع الخطط الشاملة لتنفيذ كل ما هو مطلوب ومستهدف، بقيادةٍ صومالية، وبدعمٍ دولي وإقليمي متناسق. وأكد أبو الغيط استمرار دعم الجامعة العربية الخطط التنموية في كافة مراحلها، حيث قررت القمة العربية الأخيرة في البحر الميت في مارس الماضي التحضير لعقد مؤتمر عربي رفيع المستوى لإعادة إعمار وتنمية الصومال. وأشار أبو الغيط إلى أن الجهد العربي لدعم الصومال يعتبر حقاً متعدد الجوانب ويشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية؛ فبالإضافة الى ما سبق، سيتركز جانب من هذا المجهود على دعم تنفيذ ميثاق الأمن الصومالي، "اقتناعا منَّا بأنه حجر الزاوية لاستقرار الصومال، وذلك عبر حشد وتنسيق الدعم العربي لتأهيل وتدريب قواته الأمنية والشرطية والعسكرية وفق أفضل المعايير حسب أولويات ميثاق الامن، وبما يخلق في نهاية المطاف أفضل الظروف للحكومة الصومالية ومجلس الأمن لرفع الحظر على استيراد الأسلحة، كما ستقدم الجامعة المساندة الفنية والقانونية للجهود الصومالية لمراجعة الدستور وحل القضايا العالقة فيه، وستشارك بالفاعلية المرجوة في الآليات المنشأة لمتابعة تنفيذ جميع هذه الاتفاقات والمواثيق والالتزامات المتبادلة التي نتوافق عليها اليوم".
