ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبوالغيط، اليوم الخميس، أمام "مؤتمر لندن حول الصومال": إن الجهد العربي لدعم الصومال يعتبر حقاً متعدد الجوانب ويشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية؛ وسيتركز جانباً مهماً من هذا المجهود على دعم تنفيذ ميثاق الأمن الصومالي اقتناعا بأنه حجر الزاوية لاستقرار الصومال، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى عبر حشد وتنسيق الدعم العربي لتأهيل وتدريب قواته الأمنية والشرطية والعسكرية وفق أفضل المعايير حسب أولويات ميثاق الأمن، وبما يخلق في نهاية المطاف أفضل الظروف للحكومة الصومالية ومجلس الأمن لرفع الحظر على استيراد الأسلحة؛ كما ستقدم الجامعة المساندة الفنية والقانونية للجهود الصومالية لمراجعة الدستور وحل القضايا العالقة فيه، وستشارك بالفاعلية المرجوة في الآليات المنشأة لمتابعة تنفيذ جميع هذه الاتفاقات والمواثيق والالتزامات المتبادلة التي نتوافق عليها اليوم. وأضاف: نتفق جميعًا على أن الصومال شَهَدَ العديد من التطورات الإيجابية منذ تشكيل حكومته عام 2012، وخاصةً على المستويين الأمني والسياسي، حيث أُجبِرَتْ حركة (الشباب) الإرهابية على الانسحاب من مجموعة من المدن الرئيسية بفضل العمليات التي خاضتها القوات الصومالية وقوات بعثة الأميصوم الأفريقية. وأوضح أن النخبة السياسية الصومالية نجحت في إعلاء المصلحة الوطنية، وبدء عملية صعبة لبناء مؤسسات الحكم الفيدرالية، وتكللت العملية الانتخابية في فبراير 2017 بالانتقال السلس والسلمي للسلطة من الرئيس حسن شيخ محمود إلى الرئيس فرماجو. كما ألمح أبوالغيط: إلى الوضع الإنساني المتدهور حاليًا هناك بعد أن ضربت أزمةُ الجفاف البلاد مجدداً ليَطُلَ على الصوماليين شبحُ المجاعة مرةً أخرى. وشدد: على ضرورة أن يستمر المجتمع الدولي في تلبية احتياجات الصومال الطارئة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة وتغطية النسبة المتبقية من النداء العاجل الذي أطلقته الأممالمتحدة حتى منتصف العام الجاري ليصل إلى المبلغ المستهدف البالغ 825 مليون دولار. وأكد استمرار الجامعة العربية في دعم الخطط التنموية في كافة مراحلها، حيث قررت القمة العربية الأخيرة في البحر الميت في مارس الماضي التحضير لعقد مؤتمر عربي رفيع المستوى لإعادة إعمار وتنمية الصومال.
