"أبوالغيط": "الجامعة" ستساهم في إسقاط ديون الصومال ودعمه أمنيا وعسكريا

أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، استمرار الجامعة في دعم هذه الخطط التنموية الصومالية في كافة مراحلها، حيث قررت القمة العربية الأخيرة في البحر الميت في مارس الماضي التحضير لعقد مؤتمر عربي رفيع المستوى لإعادة إعمار وتنمية الصومال، معتبرًا أن ذلك الحدث سيستفيد من الزخم الحالي الذي يوفره مؤتمر لندن لدعم الصومال الذي انعقد اليوم، مؤكدًا مساهمة المنظمة في العمل على إسقاط ديون الصومال ورفع حظر استيراد الأسلحة.
وتوقع الأمين العام للجامعة العربية تحقيق نتائج الاتفاق الهام الذي تم يوم أمس في لندن بين الحكومة الصومالية وممثلين عن القطاع الخاص الصومالي، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية تنظم للتحضير لذلك مجموعة اجتماعات فنية على مستوى الخبراء تضم عدداً من المنظمات العربية وصناديق ومؤسسات التمويل والاستثمار العربية، وذلك بهدف زيادة الارتباط بين الاقتصاد الصومالي الناشئ ومحيطه الإقليمي، وتعريف الصناديق والمنظمات العربية بأولوليات خطط الإنعاش الاقتصادي الصومالية، وتيسير جذب رؤوس الأموال العربية العامة إلى الاقتصاد الصومالي.
وستتعاون الجامعة العربية لتحقيق كل ذلك مع الحكومة الفيدرالية، والقطاع الخاص الصومالي، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.
ومن ناحية أخرى، قال "أبوالغيط" أن الجامعة العربية تثمن عالياً التفاهم الأخير الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في واشنطن بين مؤسسات التمويل الدولية وحكومة الصومال حول الإصلاحات اللازمة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ودعم المانحين لخطوات تنفيذها.
كما رحب الأمين العام خلال كلمته بافتتاح مؤتمر دعم الصومال في لندن اليوم بتخصيص جلسة مستقلة خلال المؤتمر لبحث إعادة انخراط المؤسسات المالية الدولية بشكل كامل مع الصومال وتخفيف ديونه الخارجية، بما ينسجم أيضاً مع مطالبة الجامعة العربية المتكررة ودعوتها إلى إعفاء الديون المترتبة على الصومال دعماً لاقتصاده وتمكيناً له من الحصول على قروض ميسرة من المؤسسات والهيئات المالية.
واضاف: "إذ تعلم الجامعة العربية أن الحصول على هذا الإعفاء يستلزم استيفاء عدد من الشروط والخطوات، فإنها ستعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز عملية التنسيق والتشاور الفني بين الحكومة الصومالية والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة للإسراع من عملية التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار وإعفاء الديون الخارجية".
وأشار الأمين العام في ختام كلمته إلى أن الجهد العربي لدعم الصومال يعتبر متعدد الجوانب ويشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية؛ مؤكدًا أنه "سيتركز جانباً مهماً من هذا المجهود على دعم تنفيذ ميثاق الأمن الصومالي اقتناعا من الجامعة العربية بأنه حجر الزاوية لاستقرار الصومال، وذلك عبر حشد وتنسيق الدعم العربي لتأهيل وتدريب قواته الأمنية والشرطية والعسكرية وفق أفضل المعايير حسب أولويات ميثاق الأمن، وبما يخلق في نهاية المطاف أفضل الظروف للحكومة الصومالية ومجلس الأمن لرفع الحظر على استيراد الأسلحة؛ كما ستقدم الجامعة المساندة الفنية والقانونية للجهود الصومالية لمراجعة الدستور وحل القضايا العالقة فيه، وستشارك بالفاعلية المرجوة في الآليات المنشأة لمتابعة تنفيذ جميع هذه الاتفاقات والمواثيق والالتزامات المتبادلة التي نتوافق عليها اليوم".