أدانت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، تقاعس مجلس نقابة الصحفيين عن مساندة الزميل طارق حافظ، رئيس القسم القضائي ب"الفجر". وقالت الجبهة في بيان لها اليوم، الثلاثاء:"بالرغم من الوعود التي أعلنها عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين في حملته الانتخابية بإنقاذ النقابة والوقوف خلف كل أعضائها ضد الحبس وتحسين أوضاعهم الاقتصادية ومنع الفصل، إلا أن الواقع أثبت أن هذا الحديث كان مجرد حبر على ورق لزوم الدعاية الانتخابية، فبمجرد وصول النقيب للكرسي باتت الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين كانها لم تكن، ووصل الأمر إلى تراجع النقابة عن أداء أبسط أدوارها التي يلزمها بها القانون مثل حضور التحقيقات مع الزملاء، فضلا عن منع فاعليات التضامن مع المعتقلين بدءا من سحب الكراسي من بهو النقابة وصولا لتعليق السقالات قبل إقامة فاعلية احياء الذكرى الأولى ل 4 مايو".
وتابعت:"فمؤخرا أحال النائب العام الزميل طارق خافظ إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه لنشره تقريرا- بالمستندات- عن التعيينات في النيابة العامة التي شملت أبناء القضاة وقيادات أمنية، ولم يقف الأمر عند تجاهل نقيب الصحفيين، للأزمة واستغاثات واتصالات ورسائل الزميل ليلة التحقيق معه، بل أن النقابة لم تكلف نفسها واجب إرسال محامي لحضور التحقيق مع الزميل الذي كانت كل تهمته انه نشر معلومات مدعمة بالمستندات". وكان الزميل طارق حافظ كشف تفاصيل استدعائه بنيابة أمن الدولة للتحقيق
وأضافت الجبهة: "وفي ظل سيطرة هيئة المكتب على إدارة شؤون النقابة، وإلغاء دور مؤسسة المجلس، مازالت معاناة الصحفيين المحبوسين في سجن العقرب وغيرها من السجون مستمرة، حيث يعاني العديد منهم من الحرمان من العلاج من أمراض خطيرة كتليف الكبد وأمراض القلب ومقدمات الفشل الكلوي ، ومن ضمن هؤلاء الصحفيين الزملاء بدر محمد بدر وهشام جعفر وأحمد زهران ومحسن راضي ومجدي أحمد حسين وحمدي الزعيم".
وتابعت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات :"ورغم الوعد الذي أخذه على نفسه عبد المحسن سلامة، أمام أسر الصحفيين المعتقلين وعدد من الصحفيين المتضامنين معهم، بالتدخل لنقل الزملاء المحبوسين في سجن العقرب إلى سجن أخر وعلاجهم، إلا أنه لم ينفذ من وعوده شيئا، بل كان تدخله الوحيد في الأزمة أن حاول إجهاض مؤتمرا صحفيا، كان الهدف منه عرض معاناة الصحفيين المحبوسين أمام الرأي العام.
وعن ملف علاقات العمل، قالت الجبهة في بيانها الذي حصلت "الفجر" على نسخة منة:"مازالت أزمة 8 صحفيين، تم فصلهم تعسفيا من جريدة الوطن، قائمة، بالإضافة إلى تعسف رئيس تحرير الأخبار المسائي ضد الزميل أحمد بهجت، الذي اعتصم بمكتبي عبد المحسن وإبراهيم أبو كيلة- مقرر لجنتي الحريات والتسويات بالنقابة- لإجبارهما على التدخل لنقله من قسم المعلومات بالجريدة إلى القسم التحريري، الذي كان يعمل به بعد أن أصيب بانزلاق غضروفي، حسب التقارير الطبية، وأصبح من حقه تصحيح النقل التعسفي، الذي تم قبل سنتين ونصف".
واختتمت بيانها ب:"وإذ تدين الجبهة القمع والتعسف ضد الزملاء، وتعرب عن رفضها لتحييد النقابة، ووأد دورها في الدفاع عن الصحفيين، وهو الأمر الذي يراه جموع الصحفيين، خلال الدورة الحالية، تطالب عبد المحسن سلامة بالقيام بدروه، وتفعيل لجنتي الحريات والتسويات، لصد الهجمة الشرسة المستمرة، والمتوقع تزايدها ضد الصحفيين". وكان طارق حافظ - رئيس القسم القضائي بجريدة الفجر، قام بكشف واقعة تعيين ضابط شرطة متهم في قضية تعذيب بالأقصر بالنيابة العامة، وبعد نشر التحقيق قام المجلس الأعلى للقضاء بعمل اجتماع طارئ، لمناقشة أزمة التحقيق.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا، بإرسال خطاب استدعاء للزميل، الذي وجهت له تهم خدش الرونق العام للقضاء بقصد النيل منه، وتكدير السلم العام، استنادًا لبلاغ مقدم من المجلس الأعلى للقضاء ضده.
وأخلت النيابة سبيله بكفالة رها 5 آلاف جنيه، بعد تحقيقات استمرت 15 ساعة متواصلة.