ينوى مجلس النواب، حسم مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة بالمدنية، لما فيه مصلحة العاملين بجهاز الدولة، فيما طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، أعضاء المجلس، بضرورة الحضور باكرًا في جلسة غدٍ. وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، خلافا على خلفية تأخر قانون العلاوة، بعدما أكد النائب علاء عبدالمنعم، أن المادة 124 من الدستور، التي استند إليها المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، في مسألة سحب القانون، تتحدث عن الموازنة، وتدبير اشتراك مجلس النواب مع الحكومة في تدبير النفقات، ولا تنطبق على العلاوة الخاصة.
وقال عبدالعال: النص فيه اختلاف، لكن يجب تدقيقه أن القواعد العامة الحاكمة لنشأة النظام البرلماني، والتي فرضت أن إيرادات الدولة يجب أن تكون منضبطة، ولاسيما فيما يتعلق بالإنفاق، وتقسيم وتوزيع المسئوليات التي تقتضي الاتفاق والتوافق، إذا كانت هناك نفقات ولم يقابلها إيرادات، ولا بد أن تتفق السلطة التشريعية، والحكومة لتدبير هذه الإيرادات.
كان مروان قد أوضح، أن تهديده بسحب قانون العلاوة، لتبصير النواب، بأنه سيتم سحب القانون، في حالة عدم التوافق بين النواب والبرلمان، بشأن العلاوة، طبقا لنص المادة 124 من الدستور