.. و"العلاوة" لا تزال حائرة..

جدل حول المادة 5 .. والحكومة تتمسك بموقفها

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ان حديثه في جلسة مجلس النواب أمس حول امكانية سحب الحكومة لمشروع القانون الخاص بصرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حال عدم التوافق بشأن المادة الخامسة من مشروع القانون كان بهدف تبصرة المجلس.
وأضاف مروان رداً علي استفسار من النائب مصطفي بكري أثناء الجلسة بشأن حديث وزير شئون مجلس النواب بأن الحكومة علي استعداد لسحب مشروع القانون الخاص بالعلاوة الخاصة. وماذا كان يقصد الوزير من وراء حديثه - ان الحكومة تقدمت بطلب إعادة المداولة علي المادة الخامسة في مشروع قانون العلاوة التي سبق وحذفها المجلس خاصة وان وزير المالية أكد ان حذف هذه المادة يحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تصل إلي 18 مليار جنيه.
وتابع ان "أعضاء مجلس النواب رفضوا إعادة المادة الخامسة وأن الحكومة متمسكة بوجودها في مشروع القانون وأردت بكلمتي تبصرة المجلس".
وأشار إلي انه وفقاً لنص المادة 124 من الدستور فإن المادة تنص علي أنه يجوز للمجلس ان يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة. عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد علي الدولة. وإذا ترتب علي التعديل زيادة في اجمالي النفقات وجب ان يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للايرادات تحقق إعادة التوازن بينهما. وتصدر الموازنة بقانون يجوز ان يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
من جانبه قال النائب علاء عبدالمنعم ان "حديث الوزير عمر مروان عن المادة 124 من الدستور فيه خلط للأمور الدستورية حيث ان الحديث في هذه المادة يدور حول الموازنة العامة للدولة.. وهذا النص الذي استند إليه الوزير لا يتعلق مطلقاً بالعلاوة الخاصة".
وعلق مروان علي حديث النائب علاء عبدالمنعم بالقول ان "العلاوة واردة في موازنة الدولة بمقدار 2.5 مليار جنيه وبالتالي الزيادة ستكون علي موازنة الدولة وعليه ينطبق النص الدستوري المشار إليه".
من جهته قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب تعليقا علي ذلك - "هذا النص فيه اختلاف في التفسير في الفقه الدستوري ولكن هناك مبادئ عامة متعارف عليها في كل الأنظمة البرلمانية في العالم خاصة إذا كانت هناك نفقات دون وجود إيرادات تغطيها.. وإيرادات الدولة ونفقاتها يجب ان تكون منضبطة.. وتقسيم وتوزيع المسئوليات يقتضي الاتفاق والتوافق حولها.