بطرس غالى يطالب "الكسب" بخصم راتبه من الأمم المتحدة والحكومة من "التصالح"

كان يتقاضى 200 ألف شهرياً من المنظمة و80 ألفاً من الوزارة
تقدم مدحت مراد، محامى بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بطلب للمستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وذلك للاستعلام من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الوزراء، عن المبالغ التى تقاضاها غالى، لتوليه منصب المستشار الاقتصادى للمنظمة ومركز التحليل الاقتصادى التابع لمجلس الوزراء، بهدف خصم هذه المبالغ من قيمة التصالح، حيث كان راتب الوزير الأسبق من عمله بالمنظمة الأممية 200 ألف شهرياً، وراتبه كمدير للمركز نحو 80 ألف شهرياً.
وكان جهاز الكسب قد اقترب من الانتهاء من إعلان تصالحه مع غالى، مقابل تسديد 800 مليون جنيه، تمثل 90% منها ممتلكات وعقارات وأراضى، حيث تم تقديم طلب التصالح فى يونيو من العام الماضى، بناء على تقارير الجهاز حول الذمة المالية لغالى ودخله فى الفترة من عام 1990 إلى عام 2010، وكذلك أموال وزوجته وأبنائه.
وتم فحص ذمة غالى وزوجته ميشال المتوفاة، بجانب أولاده الثلاثة، عن نفس الفترة وتشمل الراتب الذى كان يتقاضاه خلال فترة عمله كأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وراتبه كمدير لمركز التحليل الاقتصادى بمجلس الوزراء، وعضويته بمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بجانب عمله كوزير للمالية ووزير للتجارة الخارجية ووزير للاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير للدولة للتعاون الدولى ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
وكان تم التحفظ على ممتلكات غالى، ووضعه على قوائم الترقب والوصول، منذ عامين بناء على تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وتم الحكم عليه فى 3 قضايا من جانب محكمة الجنايات بداية من قضية كوبونات البوتاجاز، وقضية اللوحات المعدنية وقضية مطابع وزارة المالية، وصدر بحقه أحكام غيابية بالسجن لمدة تزيد على 65 سنة مع غرامات مالية، ولم يقدم غالى أى طلبات تصالح عن هذه القضايا.