كشفت مصادر قضائية، أن جهات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع طلبت من بعض الأجهزة الرقابية الاستعلام عن المرتب الذى كان يتقاضاه وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى على مدار فترات عمله بالحكومة والمناصب الرسمية، وذلك خلال فترة عمله كأستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، فى عام 1991، وكذلك مرتبه كمدير لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء خلال عام 1993، وعضويته فى مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى. يأتي ذلك للبت في طلب التصالح المقدم من بطرس غالى لإنهاء القضايا المتهم فيها بتحقيق ثروة بطرق غير مشروعة. كما شملت إجراءات الفحص لعناصر ذمته المالية، الاستعلام عن عمله كوزير للمالية ثم منصبه كوزير للتجارة الخارجية ومنصبه كوزير للاقتصاد والتجارة الخارجية، وأيضًا الفترة من 1993 إلى ديسمبر 1995، حيث كان يشغل منصب وزير الدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.