نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ حملات ميدانية مشتركة برفقة الرافد الأمني على محالّ الاتصالات شمال الرياض، تم على إثرها ضبط تسع مخالفات للمادة 36 من نظام العمل، التي تنص على "المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها". وقبض على 16 وافدًا مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وتم تسليمهم لإدارة الوافدين؛ لاتخاذ الإجراءات بحقهم وإغلاق المحالّ المخالِفة، وتطبيق العقوبات والجزاءات بحق القائمين عليها؛ لعدم التزامهم بتنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات.
ورصدت الفرق التفتيشية المشتركة خلال الجولة التفتيشية محلًّا مخصصًا لصيانة أجهزة الجوالات، يديره وافدون حاول صاحبه التحايل على قرار التوطين؛ حيث أفاد بأنه خصصه للصيانة، ووظف فيه سيدات سعوديات يقمن بأعمال الصيانة، بزعم دعمه لعمل المرأة في قطاع الاتصالات.
واكتشفت الفرقة التفتيشية أن السيدات تم توظيفهن فقط للتحايل على قرار توطين قطاع الاتصالات، وأن من يقوم بالصيانة عمالة وافدة يتم تسليمهم الأجهزةَ عن طريق شباك بين المحل وقسم الصيانة.
وأسهم بلاغ تقدم به مواطن عن وجود وافد أجنبي يعمل في كشك اتصالات بأحد المجمعات التجارية شمال الرياض، في ضبط المخالفة، والقبض على الوافد المخالف لقرار توطين قطاع الاتصالات، وذلك في بادرة تؤكد إيجابية التشاركية المجتمعية تحقيقًا للمصلحة العامة.
وقال مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للعمل "سعد الدوسري": إن الجولات التفتيشية المستمرة للتحقق من تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وإيقاع العقوبات تجاه المخالفين للقرار الذي ينص على قصر العمل في محال بيع وصيانة أجهزة الاتصالات على السعوديين والسعوديات.
وشدد "الدوسري" على أنه لا تهاون مطلقًا أمام أي محاولة تحايل، وستطبق أقصى العقوبات على المتحايلين وفقًا للأنظمة واللوائح.
