بعد انفراد "الفجر".. "الأعلى للقضاء" يستبعد "ضابط التعذيب" من تعيينات النيابة

- "الأعلى للقضاء" يستبعد تعيين ضابط شرطة من تعيينات النيابة العامة لتورطه بقضية التعذيب الشهيرة بالأقصر والخاصة بتعذيب المواطن "طلعت شبيب" وقت أن كان معاون مباحث بقسم الأقصر وحوكم بمقتضاها بتعيينات النيابة العامة.
- الأعلى للقضاء يجتمع لبحث ما نشرته "الفجر" ويتأكد من صحته وأن التحريات الأمنية كانت "ناقصة" ويقرر استبعاد الضابط من التعيينات.
قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد شفيق، وبإجماع الأراء، وبعد العرض على النائب العام المستشار نبيل صادق، استبعاد الضابط باهر طه محمد شحاتة، من دفعة التعيينات بالنيابة العامة الأخيرة، بناءً على ما كشفته جريدة "الفجر" في وقت سابق، من أن هذا الضابط هو أحد الضباط المتهين في واقعة تعذيب شهيرة، في محافظة الأقصر، وقد تم استبعاده من هذه التعيينات، رغم صدور القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2017، والمعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينات النيابة العامة.
قال مصدر قضائي بارز - في تصريحات خاصة - إن قرار الاستبعاد جاء بعد أن طلب مجلس القضاء الأعلى، ملف التحريات الأمنية للضابط المذكور، لفحصه بناءً على ما جاء بالخبر الذي نشرته "الفجر"، وتبين بالفعل صحة ما نشر في الجريدة، وأن الضابط سبق اتهامه في قضية تغذيب.
أضاف المصدر، أنه تبين أن التحريات لم تذكر أو تشير لواقعة تورط الضابط في قضية التعذيب وإحالته للمحاكمة بمقتضاها، وبعد أن نشر الخبر بجريدة "الفجر" وإطلع مجلس القضاء الأعلى عليه في إجتماع خاص لبحث الأمر، قرر مخاطبة النيابة العامة في محافظة الأقصر - المحافظة التي حدثت فيها الواقعة - وتأكد من وجود ملف تعذيب ضد الضابط بالفعل وإحالته للمحكمة.
قرر المجلس استبعاد الضابط من التعيينات في النيابة العامة، بناءً على قانون السلطة القضائية الذي يمنح الحق في الاستبعاد، باعتبار أنهم في فترة تدريب في الشهور الأولى من التعيين.
كانت الجريدة نشرت خبرًا بعنوان "مفاجأة: تعيين ضابط شرطة كان متهما رسميا بقضية تعذيب بالأقصر في النيابة العامة"، جاء فيه أن الضابط "باهر طه محمد شحاتة" تم تعيينه في النيابة العامة، ورقمه في الكشف 108، وجاءت المفاجأة بأن الضابط سبق وأتهم في قضية تعذيب شهيرة والتي وقعت في 24 نوفمبر 2015، وهي واقعة تعذيب المواطن "طلعت شبيب" داخل قسم شرطة الأقصر حتى الموت.
ووفقا لأمر إحالته إلى المحكمة مع ضباط وشرطيين أخرين، كان وقتها يبلغ من العمر 24 سنة، ملازم أول، معاون مباحث قسم شرطة الأقصر، وكان المتهم الثاني في أمر قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة الجنائية في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.
النيابة العامة، اتهمته بالاشتراك مع الضباط والشرطيين الأخرين، بأنهم ضربوا المجني عليه "طلعت شبيب الرشيدى عبدالرحيم" عمداً، بأن انهالوا عليه لكماً وصفعاً حال ضبطه، وعقب القبض عليه اقتادوه إلى ديوان قسم شرطة الأقصر، وما إن دلفوا داخل القسم حتى استمروا في التعدي عليه بالضرب لكماً وبجسم صلب، فأحدثوا به إصابات كبرى أدت إلى وفاته جراء هذا التعذيب.
مفاجأة: تعيين ضابط شرطة كان متهما رسميا بقضية تعذيب بالأقصر في النيابة العامة