لماذا استبعد ''القضاء الأعلى'' ضابط الشرطة ''ب ط م'' من تعيينات النيابة العامة؟

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، استبعاد ضابط شرطة يدعى "باهر طه محمد شحات" ملازم أول، من تعينات النيابة العامة دفعة 2014، بسبب اتهامه في واقعة تعذيب المواطن "طلعت شبيب" داخل قسم شرطة الأقصر حتى الموت، التي وقعت بتاريخ 25 نوفمبر 2015.
من جانبه، قال مصدر قضائي، لمصراوي، اليوم الجمعة، إن التحريات الأمنية جاء بها قصور ولم يتضح الأمر عند التعيين، ولكن بعد إثارة الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي، تم تباحثه بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتبيّن تورط الضابط في واقعة تعذيب مواطن يدعى طلعت شبيب بمحافظة الأقصر في مايو 2015، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل حجز القسم.
وكشف تقرير الطبيب الشرعي حول واقعة مقتل مواطن داخل قسم شرطة بالأقصر أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، ما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، وهو الذي أسفر عن الوفاة.
الطب الشرعي: ''شبيب'' تعرض لضرب في العنق والظهر أدى لقطع الحبل الشوكي وكسر الفقرات
وتابع المصدر أنه تم اتخاذ قرار باستبعاد الضابط من تعيينات النيابة العامة، لسابقة اتهامه في قضية مخلّة بالشرف وهو ما يتنافى مع قواعد القبول بشغل إحدى وظائف النيابة العامة.
وعن تقدّم ضابط شرطة لإحدى وظائف النيابة العامة، أوضح المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، أن ضابط الشرطة يتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة مثله كمثل خريج كلية الحقوق وكلية الشريعة والقانون، ويخضع لنفس الاختيارات والشروط التي يخضع لها خريجو الكليتين.
وتابع الخطيب، لمصراوي، أن من ضمن أسباب الاستبعاد أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة، قد سبق اتهامه في قضية مخلة بالشرف كالاغتصاب أو هتك العرض، أو السرقة، أو التعذيب، وهو ما انطبق على الضابط المستبعد.
يذكر أن آخر إشعارات القضية كانت في 12 يوليو من العام الماضي، حيث قضت محكمة جنايات قنا، خلال محاكمة 13 من أفراد الشرطة بينهم 4 ضباط، بالسجن المشدد 7 سنوات لضابط و3 سنوات ل5 أمناء شرطة وبراءة باقي المتهمين، من بينهم الضابط " باهر".
السجن 7 سنوات لضابط و5 أمناء وبراءة الباقين في "قتل طلعت شبيب" بالأقصر