تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع إلى دفاع المتهمين خلال جلسة محاكمة 30 متهماً منهم 16 متهماً محبوساً و14 هاربين في القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية أوسيم"، والمتهمين بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي. وطالب المحامي محمد عبد اللطيف الدفاع الحاضر عن المتهمين الأول والسادس والتاسع عشر والثالث والعشرون ببراءة موكليهم تأسيسا علي عدة دفوع قانونية منها، بطلان إجراءات المحاكمة لسقوط مدة الحبس الاحتياطي عن المتهمين الأربعة وانتفاء إرادتهم الحرة في حضور الجلسة وحبسهم حبساً غير قانونيا حتى هذه اللحظة.
كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات لوضع المتهمين داخل قفص زجاجي مانع للصوت وعازل لهم عن ما يدور داخل قاعة المحاكمة، فرد القاضي مازحًا "إحنا زهقنا بقي من الدفع ده".
واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بعدم جدية التحريات المعدة بمعرفة المباحث الجنائية لتناقضها مع تحريات الأمن الوطني وبناء عليه دفع ببطلان التحقيقات التي استندت عليها النيابة العامة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية مصطفي شوقي وأيمن القاضي وأحمد رضا.
وكانت النيابة العامة اتهمت المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العانة و الخاصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب. كما اتهمتهم بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص، ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.
بالإضافة إلى أنهم قاموا بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة «أوسيم» عبر زرع عبوة هيكلية أمام «مجلس المدينة» فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة.
واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل