بعد موافقة "النواب" على منح الجنسية المصرية للأجانب.. "أمنيون": غير مرغوب فيه

قامت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، الأمر الذي أكد عليه الخبراء أن هذا الأمر غير مرغوب بشأنه أن يصدر قانونًا مُنفصل، مشيرين إلى أنه يمكن استغلاله من قبل الأجانب للنيل من مصر.

* الموافقة على القانون
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر نهائياً على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصرية.

* نظام جديد
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية إنما جوازية حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها.

* غير مرغوب
من جانبه، علق الخبير الأمني اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريح خاص ل"الفجر"، على موافقة لجنة الدفاع بالبرلمان على مشروع قانون منح الإقامة للأجنبي بمصر وكذلك الجنسية مقابل وديعة ل 5سنوات قائلا:"غير مرغوب فيه".

* لمنح المُستثمرين الثقة
وقال صادق، إن تلك الخطوة لا تحتاج لمشروع قانون على الإطلاق، مؤكدًا أنه كان من المُمكن أن تقوم وزارة الداخلية بإصدار قرار وزاري خاص بالموافقة على منح الجنسية المصريين للأجانب ومنحهم الإقامة بدلاً من إصدار قانون منفصل به، مؤكدًا أن القرار جيد لمنح المُستثمرين ثقة للاستثمار في مصر.

* لم يهدد الأمن
كما أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هذا القانون لم يشكل أي خطوة على الأمن القومي المصري.

* غير مطلوب
وفي نفس السياق، قال اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري في تصريح خاص ل"الفجر"، إن منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية أمر غير مطلوب فيه على الإطلاق.

* خطر
وأضاف مسلم، أنه على الأجهزة الأمنية في مصر أن تعي تمامًا مدى خطورة تطبيق القانون، مؤكدًا أنه إذا لم يتم فرض قبضة الدولة على مجريات القضية ستقوم بعض الجماعات المُعادية لمصر باستغلال هذا القانون في النيل من مصر بحجة الاستثمار.