رشاد عبده: تطبيق التجربة القبرصية أفضل من منح الجنسية ب"وديعة"

عبر الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، عن رفضه الموافقة على تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، -بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها-، والقانون 26 لسنة 1975 -بشأن الجنسية المصريّة والذى يمنح الإقامة للاجانب-، وذلك مقابل إيداع وديعة بمبلغ مالى وجواز منحهم الجنسية بعد مرور 5 سنوات على منح الإقامة، قائلا: "مصر دولة كبيرة وليست للبيع".
أوضح "عبده" فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن "تحفظه على التعديل الجديد سببه إنه يسمح لبعض مواطنى دول بعينها -على حد قوله- بالحصول على الجنسية المصرية لأغراض معينة بعيدا عن خدمة مصر"، مضيفا: "من يريد أن يخدم مصر فعليه أن يسير على خطى الدولة القبرصية".
واشار الخبير الاقتصادى إلى أن "قبرص قامت بتحديد شرط للحصول على جنسيتها بحيث يقوم طالب الجنسية بعمل مشروع استثمارى بقيمة 6 ملايين دولار كشرط للحصول على الجنسية وهذه تجربة جيدة لتطبيقها فى مصر"، مؤكدا أن "المشروع الاستثماري افضل من الاوراق المالية لانه فى حال قرر المستثمر ترك البلد يمكن الاستفادة من المشروع".
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة اللواء كمال عامر، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون نهائيًا خلال اجتماع اليوم، مشيرًا إلى أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.
وأضاف عامر، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لا سيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وتابع عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرًا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والاجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
ولفت عامر، الى أن هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيرًا إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول علي الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدوله وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونج كونج والإردن ثم أوقفته، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقة بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
وأكد عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعه لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها.