مرور مجموعه تحليل هاي اصلاح طلبان در انتخابات جاري به خصوص درمورد رد صلاحيت احمدي نژاد و کانديداتوري رييسي ممکن است اين نتيجه گيري را به ذهن بياورد که آن ها، سياست "ببخشيم و فراموش کنيم" ساليان سال خود را کنار گذاشته‌اند و به لزوم پاسخگو کردن مسئولان جنايات نزديک به چهار دهه گذشته معتقد شده‌اند. اما آيا واقعا اين اتفاق افتاده است؟ مورداول: ردصلاحيت احمدي نژاد رد صلاحيت احمدي نژاد رييس جمهور پيشين ايران به مجموعه بحث‌هايي دامن زده که اصلاح‌طلبان و وابستگان آنها در تشديد و شکل‌گيري آن نقش بسزايي دارند. بحث‌هايي پيرامون پاسخگويي پيرامون وقايع پس از انتخابات 88 و اينکه بالاخره، هرچند با تاخير 8 ساله، عدالت در حق احمدي نژاد اجرا شد. اصل و لب کلام بسياري از آنان اين است: شوراي نگهبان به حرفي که ما در سال 88 زديم رسيده است؛يعني احمدي نژاد صلاحيت ندارد. همچنين، حال که احمدي نژاد سلب صلاحيت شده پس حصرموسوي مورد ندارد. مجموعه اين گفتمان و استدلال‌ها و شعف نهفته در آن، حاوي چند نکته است که نبايد در هياهوي اخبار و تحليل‌هاي انتخاباتي گم شود: 1. اين نگاه، رويکرد مردم در خيابان‌ها و فرياد مرگ بر ديکتاتور آنها را با رويکرد ديکتاتور‌مآبانه و فيلتري شوراي نگهبان يکي فرض کرده والبته درنهايت به شوراي نگهبان وعملکردش مشروعيت داده وآنرابه هنگام وفاق يافتن بامسيرخودشان، تاييدکرده وازآن استقبال ميکنند.درواقع،تحليل‌هاي اخيربه شکلي معوج، از نظارت استصوابي و نهاد شوراي نگهبان به عنوان نهادي غيردمکراتيک اعاده حيثيت کردهاند. امري که نشان مي‌دهد، اين نيروها از اين تاريخ نه چندان دور درسي نگرفته و همچنان در بزنگاهي ديگر، آمادگي ايستادن در کنار نهادهايي چون "رهبري" و "شوراي نگهبان" و تقابل با مردم و مطالباتشان را دارند.
2. در مورد گره زدن رفع حصر با رد صلاحيت احمدي نژاد نيز با يک تقابل دوگانه ساختگي روبرو هستيم. دوگانه‌اي که صورت مسئله را ساده مي‌کندتاپاسخيسادهرابهماتلقينکند. پاسخيکهضمن محدود کردن گستره سرکوب و زندان به حصر رهنورد و موسوي و کروبي،باني و باعث اينحصر راشخص احمدي نژاد معرفي مي‌کندونه نظام بسته وغيرمنعطفي که کمترين مخالفت وياقدرتي درمقابل خويش را پذيرا نيست. تحليل مذکورچنين وانمودمي‌کندکه حال که احمدي نژاداز قدرت کنار رفته و رسما بي صلاحيت است، ازرقبايش بايد رفع حصر شود. اين ديدگاه بار مسئوليت سرکوبها، اعدام و خشونت چهار سال دوره روحاني و تداوم حصر را در پيش چشم ما تار مي کند و سعي مي کند آنرا با شعار و تصوير سازي دروغين، از خاطره ما محو کند. در واقع احمدي نژاد حتي براي دوره اي که در قدرت دولتي فاقد سمت و مسئوليترسمي بوده است نيز منکوب شده و پاسخگو مي شود. اما تنها چهار سال روحاني نيستکهدراينشعار مورد ترديدقرارميگيرد،دراين نگاه،تمام فجايع پس از انتخابات و نقض حقوق بشر در 8 سال گذشته فراموش و يادر موضوع حصر خانگي اين سه نفرخلاصه ميشود. احتمالاپايان دادن به اين حصرنيزبراي اين عده کافي است تا قلم هايشان رازمين بگذارندوبه تشويقح اکمان بپردازند. به بيان ديگر، در کنه قضيه، مساله رفع حصر و نقض حقوق بشر نيست که اهميت دارد بلکه مساله تداوم حذف احمدي نژاد از تمامي رقابت هاي سياسي آينده است که مقصد و مقصود اصلي است.
مورددوم: کانديداتوريرييسي در مورد کانديداتوري رييسي نيز باهمين نگاه معطوف به منافع سياسي به حقوق بشر و "نان را به نرخ روز خوردن" روبه‌رو هستيم. در انتخابات پيش رو، حريف مقابل روحاني، رييس جمهور نيروهاي اعتدالي، سيد ابراهيم رييسي است که اين روزها لقب "آيت الله قتل عام" را از طرف اصلاح طلبان دريافت مي‌کند. مجموعه اصلاح طلبان، از تندروترين تا کندروترين شان، که البته شامل دهها مامور سابق دولتي دهه‌هاي گذشته و تحليل گران هم نظر ايشان در ايران و خارج از کشور مي شوند،سابقه رييسي و "سو مديريت" او در "قوه قضاييه" (اشاره به مسئوليت وي در کشتار زندانيان سياسي در سال 67) را به رخ جناح مقابل مي کشند. آنها که همواره معتقد بودند بايستي اين گذشته را فراموش کرد و رو به اينده در سياست دخالت فعال داشت، کساني که به يکباره ياد جنايات دهه 60 افتاده و بر روشن شدن تاريخ جنايات رييسي پافشاري ميکنند، اما آيا واقعا دغدغه قوه قضاييه قانونگرا، پاسخگويي و تحقق عدالت را دارند؟ مرور سياست عملي اصلاح طلبان چه چيزي را به ما نشان مي‌دهد؟ لازم نيست راه دور برويم. همين افراد در انتخابات سال 94 مجلس خبرگان از کانديداهاي ليست اميد دفاع مي‌کردند. يعني از راي دادن بهکساني چون محمد محمدي نيک )ري شهري)، از مقامات امنيتي دهه شصت و مسئول صدور احکام اعدام در دوره‌هاي مختلف براي معترضين و مخالفين جمهوري اسلامي، قربان‌علي دري نجف آبادي (وزير اطلاعات در جريان از قتل‌هاي سياسي مخالفان، معروف به قتل‌هاي زنجيره اي) و اکبر هاشمي رفسنجاني که از صدور حکم تير براي معترضان اسلامشهر و مشهد در دهه 70 شمسي و البته سرکوب‌هاي دهه 60 بگذريم، از نقش ثابت شده اش در ترور رستوران ميکونوس برلين نمي‌توانيم بگذريم. به ياد بياوريم اينان در حالي از پاسخگو شدن احمدي نژاد حرف مي‌زنند که همين چند ماه پيش، تمام قد پشت طرح "اشتي ملي" خاتمي که در واقع آشتي اصلاح طلبان با رهبري بود ايستادند و همه را، به خصوص خانواده‌هاي کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات 88 را دعوت به به بخشش و فراموشي با حفظ اختلافات کردند. آنها نه فقط چهار سال پيش، هنگام انتخاب پورمحمدي به وزارت دادگستري، که در جريان کشتار وسيع زندانيان سياسي در سال 67 همراه رييسي، اشراقي و نيري، از اعضاي کميسيون و يا هيئت مرگ بود، تحت عنوان عدم تضعيف دولت اميد، هر نقدي را تخطئه کرده و او را در مقام "داد"گستر پذيرفتند، بلکه حتي حالا هم به اين سئوال ساده جواب‌هاي سربالا مي‌دهند که چرا پورمحمدي که همراه رييسي بوده است، حق دارد پست وزارت را اشغال کند، رييسي اما نمي تواند رياست جمهور شود؟ يا اينکه اگر احمدي نژاد مسئول کشتار و سرکوب تظاهر کنندگان در سال 88 است، اگر احمدي نژاد مسئول شکنجه در کهريزک است، مسئوليت رياست جمهورها و نخست وزيرهاي قبلي و بعدي در فجايع ...رخ داده در دوران خودشان چيست؟ اينجاست که استاندارد دوگانه اينان براي ميزان و سنجش افراد از پرده بيرون مي‌افتد وادعاي آزادي‌خواهي بسياري از اين تحليل‌گران رنگ مي‌بازد. کساني که خشم بازماندگان، قربانيان و خانواده‌هاي دهه شصت و پس از آن را به رسميت نمي‌شناسند و تا کنون هم آنها را دعوت به سکوت کردهاند، به يکباره آن هم زماني که براي "جناح" خودشان منفعت دارد، وارد بحث "نمي‌بخشيم و فراموش نمي‌کنيم" مي‌شوند. مردم و مطالبات آنها مادامي که براي برد و باخت ايشان به کار آيد مهم است.دوباره قرار است با ايجاد ترس و نگراني از بر سر کار آمدن يک "افراطي" و "جنايتکار" مردم به سوي راي دادن به کانديداي "معتدل" هدايت شوند. مناديان اين استناندارد دوگانه، سوداگران عرصه سياست هستند که جز به سود خود و خودي‌ها نمي‌انديشند. سوداگراني که اگرخود شريک فاجعه نباشند، بخشيده‌اند، و اگر که خود در اين فراموش شدن ذينفع نباشند سالهاست که خواسته‌اند فراموش کنند. تجربه بسياري از کشورها، از جمله آفريقاي جنوبي، زماني که نه فقط به جنايت‌هاي رژيم آپارتايد بلکه به اتهاماتي هم که طرف مقابل به نيروهاي مخالف آپارتايد مي زد رسيدگي کردند، به ما نشان مي‌دهد که پاسخگويي و آزادي خواهي نمي‌تواند و نبايد در خدمت سياست، مصادره به مطلوب شود. در مورد ايران، تنها زماني مي‌توان از اجراي عدالت سخن گفت که تمامي کساني که در طي حاکميت 38 ساله جمهوري اسلامي متحمل خسارات جاني و مالي شده و از تبعيض و بي‌عدالتي رنج برده و يا عزيز و عزيزاني را از دست داده اند بتوانند حقيقت را در مورد عاملين و آمرين اين بي‌عدالتي‌ها و جنايات انجام شده دريافته و از حقوق خود به عنوان شاکي بهره جسته و متهمين را در دادگاهي علني به محاکمه و پاسخگويي بکشانند. اين روند، براي مقابله با تکرار اين تاريخ تلخ، براي نهادينه کردن درک دمکراتيک در ميان مردم و براي باور مردم به توان و نيروي خودشان، ضرورتي است که بايد طي شود. رد صلاحيت احمدي نژاد توسط شوراي نگهبان، بدون طي روندي که گفته شد، نمي‌تواند و نبايد مرحمي بر زخم‌هاي عميق آسيب ديدگان اين دوره باشد، همانگونه که شکست رييسي مرحمي بر زخم بازماندگان کشتار دهه شصت و به ويژه سال 67 نخواهد بود. فراتر از مسئوليت و نقش افراد، کليت نظام سياسي موجود هم بايد دربرابر تمامي جنايت هاي چند دهه گذشته پاسخگو شود. عدالت معنايي وسيع تر و عميق تر از اين جنگ قدرت دارد. در روند دستيابي به عدالت، آسيب ديدگان حرف آخر را مي‌زنند ونه شرکاي ا منتفعان جرم. اين آن نکته کليدي است که نبايد فراموش شود.
