فساد قوۀ قضاييۀ ايران آئينۀ فساد در کل نظام و کشور است

کشمکش ميان محمود صادقي، نمايندۀ اصلاح طلب مجلس ايران و رييس قوۀ قضاييه، صادق لاريجاني عملاً به جدال سياسي حول مسئلۀ فساد در قوۀ قضاييه جمهوري اسلامي تبديل شده است. آخرين پردۀ اين جدال سياسي شکايتي است که محمود صادقي عليه رييس قوۀ قضاييه ايران به دادگاه ويژه روحانيت تسليم کرده است.
در کانون اين مسئله دهها حساب سپردۀ شخصي قوۀ قضاييه نهفته است که سالانه دهها ميليارد تومان درآمد بي حساب و کتاب، غيرقانوني و خارج از نظارت دولت و ديوان محاسبات در اختيار رييس قوۀ قضاييه ايران مي گذارند. صادق آملي لاريجاني اعتراف کرده که حساب هاي سپردۀ شخصي قوۀ قضايي با اذن و آگاهي و موافقت شخص رهبر جمهوري اسلامي ايران دست کم طي بيست سال گذشته داير شده اند.
حسن يوسفي اشکوري، فعال سياسي ملي-مذهبي در گفتگو با راديو بين المللي فرانسه گفته است : اولاً اذن و آگاهي رهبر دليل فساد و بي قانوني نمي شود و ثانياً فساد دستگاه قضايي (به مصداق مثل عاميانۀ "هر چه بگندد نمکش مي زنند...") به تنهايي به آئينۀ تمام نماي فساد در جامعه و ساختار قدرت در ايران تبديل شده است. به همين دليل حسن يوسفي اشکوري مي گويد فساد در قوۀ قضاييه ايران از اهميت و حساسيت ويژه اي برخوردار است و نبايد به سادگي از کنار آن گذشت. يوسفي اشکوري بعيد نمي داند که رهبر جمهوري اسلامي که مستقيماً رييس قوۀ قضاييه را تعيين مي کند و اين قوه نيز مستقيماً زير نظر اوعمل مي کند، همچنان در قبال مسئلۀ فساد قوۀ قضاييه سکوت اختيار کند تا در فرصتي مناسب توجيه و بهانه اي براي آن بتراشد.