عوامل و رسانههاي باند خامنهاي دعاوي آخوند روحاني در مورد رشد اقتصادي را در آستانه نمايش انتخابات بهشدت مورد حمله قرار دادند. بهدنبال ادعاي رشد ۱۱.۶ درصدي توسط بانک مرکزي حکومت آخوندي، کارشناسان اقتصادي رژيم آن را باورنکردني توصيف کردند و باند رقيب نيز اعلام اين ارقام را يک موضوع انتخاباتي عنوان کرده است. رسانههاي حکومتي روز خبر دادند، بانک مرکزي برخلاف سال گذشته که گزارشي از رشد اقتصادي اعلام نکرد، در روزهاي پاياني امسال اقدام به انتشار جزييات رشد اقتصادي ثبت شده در سال جاري و البته حدود چهار سال گذشته با تغيير پايه آماري کرد. بر اين اساس رشد اقتصادي از سه درصد در سال 1390 تا ۱۱.۶ درصد در 9ماهه اول امسال نوسان دارد. کيهان روزنامه باند خامنه اي در مطلبي در اين زمينه نوشته بود: دولت باز هم رکورد شکست و رشد اقتصادي روي کاغذ را ۱۱.۶ درصد اعلام کرد. رشد اقتصادي و عبور از رکود، داستان تکراري و پرهياهويي است که هر از چندي از سوي دولتمردان به مردم تحويل ميشود. بر اساس سخنان روحاني، بارها از رکود گذشتهايم! خود اين عدد و مقايسه آن با واقعيات اقتصادي ، به اندازه کافي متناقض و البته مضحک هست و مردم با يک حساب سرانگشتي ، تنها سري به افسوس تکان ميدهند. يک رسانه وابسته به سپاه پاسداران نيز نوشت: رشد اقتصادي ۱۱.۶درصدي باور پذير نيست. وقتي 60درصد صنايع در حال تعطيلي هستند، رشد اقتصاد بدون نفت واقعيت ندارد. مسئولان بانک مرکزي چرا بعد از 122ماه يادشان افتاد نرخ رشد منفي پارسال را بگويند؟ يک روزنامه ديگر وابسته به سپاه پاسداران نوشت: کمتر از۷۰ روز مانده به انتخابات، جامعه هنوز نتوانسته دستاوردهاي «عيني» برجام را احساس کند. نوبخت، سخنگوي دولت آخوند روحاني، در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره ادعاي رشد ۱۱.۶درصدي، گفت: ميتوانيد سؤال کنيد اين عدد محصول کدام اقدام است. کلي و کيلويي حرف زدن جواب علمي و کارشناسي نيست. در همين حال اسحاق جهانگيري، معاون آخوند روحاني روز دوشنبه اعتراف کرد: رفع تحريمها در يک سال گذشته با کاهش شديد بهاي نفت همزمان بوده که تاثيرات سنگيني بر بودجه دولت داشته است. کشور دستکم در شش زمينه از جمله در زمينههاي بيکاري، نظام بانکي، بودجه و منابع آب با چالشهاي بزرگ روبهرو است. چندي پيش مشاور اقتصادي روحاني بيپرده گفته بود، بهرغم افزايش صادرات نفت پس از رفع تحريمها درآمدهاي ارزي در قياس با سال ۹۴ افزايش چنداني نداشته است. تناقض ارائه آمار از پيشرفتهاي اقتصادي با واقعيات در حکومت آخوندي، جدال فزاينده در درون رژيم در آستانه نمايش انتخابات را دامن زده و بحران اقتصادي در حاکميت آخوندي را به نمايش گذاشته است.