بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، يتذكر المصريون حكايات رؤوساء مصر مع سيناء، ودول كل منهم في الدفاع عنها والنجاحات والإخفاقات التي شهدتها مصر خلال تعاملات الرؤوساء مع العدو الصهيوني. "عبدالناصر" وسيناء في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، شهدت مصر احتلال سيناء، ففي العدوان الثلاثي على مصر، قامت كل من إسرائيل وفرنسا وإنجلترا بعمل هجوم منظم علي وقامت المقاومة الشعبية بأعمال بطولية لصد الفرنجا والإنجليز اما إسرائيل فأخذت سيناء بالكامل ولكن صدر قرارمن مجلس الامن آنذاك برد جميع الأرض المحتلة الي مصر وعدم شرعية الهجوم علي مصر. وقامت إسرائيل في 5 يونيو 1967 م بشن هجوم على مصر وسوريا والأردن واحتلت سيناء والجولان والضفة الغربية للأردن، واستطاع جيش مصر برغم فداحة الخسارة أن يعبر هذه المحنة في صموده أمام القوات الإسرائيلية ودخوله حرب الاستنزاف، وفى ذلك الوقت توفى "جمال عبد الناصر" في سبتمبر 1970. وقال "عبدالناصر" عن سيناء: "لو العملية سيناء بس سهلة العملية مصيرنا مصير العرب علشان لو كنا عايزين نسترد سيناء ممكن بتنازلات بنقبل شروط امريكا وشروط إسرائيل نتخلى عن الإلتزام العربى ونترك لإسرائيل اليد الطولى فى القدس والضفة الغربية واى بلد عربى ويحققوا حلمهم اللى اتكلموا فيه من النيل الى الفرات ونتخلى عن التزامنا العربي". وتابع واصفًا تلك التنازلات: "بندي هذه التنازلات بنقولهم يعدوا فى قنال السويس ويرفعوا علم إسرائيل فى قناة السويس و ويمشوا ويتركوا سيناء الموضوع مش هو الجلاء عن سينا وحدها الموضوع اكبر من كده بكتير الموضوع هو أن نكون أو لا نكون" سيناء و"السادات" في 28 سبتمبر 1970 توفي الرئيس جمال عبد الناصر، وانتخب نائبه أنور السادات رئيساً لمصر في 15 أكتوبر1970، وعقد "السادات" النية على دخول الحرب وأعلن ذلك في عدة مناسبات منها إعلانه في 22 يونيو 1971 أن عام 1971 هو عام الحسم، وكلامه أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 24 أكتوبر 1972 الذي أوضح فيه وجوب تجهيز القوات المسلحة لدخول الحرب. وفي عام 1973 قرر الرئيسان المصري أنور السادات والسوري حافظ الأسد اللجوء إلى الحرب لاسترداد الأرض التي خسرتها الدولتان في حرب حرب 1967، فقرر مجلس اتحاد الجمهوريات العربية في 10 يناير 1973 تعيين الفريق أول أحمد إسماعيل علي قائداً عاما للقوات الاتحادية. وخلال يومي 22 و23 أغسطس 1973 اجتمع القادة العسكريون السوريون برئاسة مصطفى طلاس وزير الدفاع مع القادة العسكريون المصريون برئاسة أحمد إسماعيل علي في الإسكندرية سراً ليشكلوا معاً المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والسورية المكون من 13 قائد، وذلك للبت في الموضوعات العسكرية المشتركة والاتفاق النهائي على موعد الحرب، واتفق في هذا الاجتماع على بدء الحرب في أكتوبر 1973، وخلال اجتماع السادات مع الأسد في دمشق يومي 28 و29 أغسطس اتفقا على أن يكون يوم 6 أكتوبر 1973 هو يوم بدء الحرب.
وقبل الحرب قال "السادات"، خلال كلمته في اختتام المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي: " لن نفرط فى حق ولا فى شبر من أرضنا، ولن ننسى الصديق الذى يقف معنا فى وقت الشدة". وبعد 16 يوماً من بدء حرب أكتوبر 1973 وانتصار مصر بدأت المرحلة الثانية لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، حيث صدر القرار رقم 338 والذى يقضى بوقف القتال بدءاً من 22 أكتوبر 1973، ودخلت مصر وإسرائيل في مباحثات، ووقعت مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979 معاهدة السلام وفقاً لقرارى مجلس الأمن 242 و238 اللذين قضيا بسحب إسرائيل لقواتها المسلحة والمدنيين من سيناء، وأن تستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء، وتم تحديد جدول زمني للانسحاب، وفي 26 مايو 1979 تم رفع العلم المصري على العريش، وانسحبت إسرائيل من خط "العريش- رأس محمد"، وتوالى الانسحاب الإسرائيلي.
"مبارك" وسيناء وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تم استرجاع سيناء بشكل كامل ففي 25 إبريل1982 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عاماً وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير ممثلاً في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصرى المكثف. وخلال الانسحاب النهائي الإسرائيلي من سيناء كلها في عام 1982، تفجر الصراع بين مصر وإسرائيل حول طابا وعرضت مصر موقفها بوضوح وهو انه لا تنازل ولا تفريط عن ارض طابا، وأي خلاف بين الحدود يجب أن يحل وفقاً للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتي تنص على: تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات.
إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.. وقد كان الموقف المصري شديد الوضوح وهو اللجوء إلى التحكيم بينما ترى إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولا بالتوفيق. وفي 13 يناير م1986 م ، أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى"مشارطة تحكيم" وقعت في 11 سبتمبر 1986م ،والتي تحدد شروط التحكيم، ومهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف. وفي 30 سبتمبر 1988 م، أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا، والتي حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية، وفي 19 مارس 1989م ، رفع "مبارك" علم مصر على طابا المصرية معلناً نداء السلام من فوق أرض طابا. المعزول وأرض الأنبياء أما الرئيس المعزول محمد مرسي، فلاحقته اتهامات بيع سيناء، خاصة بعد كشف الكونجرس الأمريكي وثيقه موقعه من محمد مرسى رئيس الجمهورية المعزول في حضور محمد بديع المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين ورجل الاعمال خيرت الشاطر حصوله على مبلغ 8 مليار دولار في سبيل ترك 40% من أراضى سيناء للفلسطينيين لإقامه دولتهم وانهاء الصراع مع إسرائيل. "السيسي" ومواجهة الإرهاب أما الرئيس عبدالفتاح السيسي، فكانت حكاياته مع أرض الفيروز مختلفة، حيث منذ تولي "السيسي" رئاسة مصر، فيلعب دورًا هامًا في مواجهة الإرهاب في سيناء غدائمًا يركز في اجتماعته مع القيادات الأمنية على توجيه الضربات للعناصر المتطرفة في سيناء، ويأمل في القضاء على الإرهاب لبدء عمليات التنمية.
