"المصرية لمساعدة الأحداث" تطالب بإلغاء قرار تخفيض درجات الحافز الرياضي

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إعادة النظر في إلغاء القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضي، بخاصة فيما تضمنه الشق الأول من القرار بتقليل درجات حافز التفوق الرياضي.
الجمعية طالبت أيضًا - في بيان اليوم - بالعودة للعمل بموجب قرار وزير الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح الحافز الرياضي، والتي كانت تمنح 16 درجة للحاصلين علي المركز الأول والتي تم تخفيضها إلى 8 درجات فقط، وكذا خفض الدرجات الخاصة بحافز التفوق الرياضي للمركز الثاني والثالث والرابع إلى النصف.
أضافت الجمعية، أن هذا القرار - معيب - حسب قولها وغير مدروس، صدر في عهد الوزير السابق الدكتور الهلالي الشربيني.
من جانبه أكد محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وخبير حقوق وتشريعات الطفل أن هذا القرار جاء بشكل يتنافى مع طبيعة الحالة المصرية، بخاصة الأطفال والشباب والذين باتت قضاياهم ملف مفتوح علي طاولة الحكومة المصرية وبتكليف من القيادة السياسية، ونظرًا لما تمثله الفئة العمرية من سن يوم واحد وحتى 18 عامًا، نحو 40% من جملة التركيبة السكانية المصرية، ما يستتبع إيلاء قضاياهم اهتمام خاص وبخاصة بعد أن بات أطفال وشباب مصر هدف سهل لمعتنقي التيارات الإرهابية المتطرفة، ومن ثم يجب النظر في مدي ملائمة القرارات الصادرة عن المسئولين التنفذين بالحكومة لطبيعة الحالة والظروف الخاصة بتلك الفئة، لا سيما وأن عودة درجات التفوق الرياضي سيكون لها بالغ الآثر في استيعاب طاقات هؤلاء النشء، الآمر الذي يجب معه تحفيزهم على الانخرط في الأنشطة المفيدة سواء رياضيًا أو فنيًا أو ثقافيًا، ومنحهم درجات مقابل هذا التفوق تكون حافز لهم على حافز إيجابي على سلك طريق التعليم والتمسك به مدعومين بحافز التفوق الرياضي، وهو الآمر الذي يمثل وسيلة جذب مشروعة لاستيعاب الأطفال في العملية التعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية المقترنة بها.
"البدوي" طالب المعنيين بشأن الأطفال، وملف التعليم بمصر، بضرورة الاصطفاف مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل، في طرح رؤى تتوائم مع طبيعة التحديات التي تواجه فئة الشباب والأطفال، بخاصة بعد أن بات الأطفال والشباب هدف سهل وفريسة لمعتنقي الأفكار المتطرفة وأعداء الوطن الذين لا يجدون أدنى صعوبة في السيطرة على تلك الفئة، والتي غفلت عنها الأنظمة السابقة مما جعلها صيد سهل للتطرف والتشدد، الآمر الذي يجب التعامل معه بشكل اكثر حرص واهتمام في قادم الأيام.