به گزارش روزنامه الفجروخبرگزاري يمن عربي، هميشه مقامات ايران در طي سخن خود تاكيد دارند كه ايران به ازادي براي همه اقوام و مذاهب برخوردارد ؛ولي چرا دولت ايران به مذهبي سني و غيره براي ثبت کردن در انتخابات اجازه ندهد؟ وقتي که ايران مي خواد شيعه در صحنه انتخابات فقط ماند ،ولي اگر ايران مي توان نفوذ سني از همه سراسر ايران ريشه کن کند . منتظر نيست تا يک دقيقه . ولي از اين امر نتواند ولي تلاش کند به نفوذ سني مي کاهد مانند انتخابات رياست مذهبي سني به صحنه انتخابات دور کند. دراين ميان ، شيخالاسلام مولانا عبدالحميد، شامگاه پنجشنبه (31 فروردين 96) در جمع مردم سراوان، با بيان اينکه «مفادي از قانون اساسي نياز به تجديدنظر دارند» بر لزوم «تغيير» قانون ممنوعيت تصدي پست رياستجمهوري براي اهل سنت تاکيد کردند. به گزارش سنيآنلاين به نقل از پايگاه اطلاعرساني دفتر امامجمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالحميد که در همايش دانشآموختگي مدارس و مکاتب ديني شهرستان سراوان سخنراني ميکردند، با تاکيد بر لزوم حفظ وحدت، گفتند: اختلاف و تفرقه به نفع هيچکسي نيست. جامعه اهل سنت مطالبات و حقوق قانوني خود را از مسير وحدت و حکمت پيگيري ميکند. معتقديم بايد وحدت، اخوت و امنيت حفظ شود. ايشان در ادامه خاطرنشان کردند: نبايد بين ايرانيان اعم از شيعه و سني تفاوتي وجود داشته باشد. به اعتقاد ما اين بند از قانون اساسي در مورد رياستجمهوري بايد تغيير پيدا کند تا هر کدام از شيعه و سني که ميخواهد بتواند رئيسجمهور شود و در اين زمينه محدوديت قانوني وجود نداشته باشد؛ اين تغيير مطابق با حکمت و منطق است. امامجمعه زاهدان بر لزوم «تجديدنظر در برخي از مفاد قانون اساسي» تاکيد کردند و گفتند: قانون اساسي وحي آسماني نيست، بلکه توسط بندگان تهيه و تنظيم شده است. در اين قانون مواردي وجود دارند که نياز به تغيير و تجديدنظر دارند. لذا قانون ممنوعيت کانديداتوري اهل سنت براي رياستجمهوري بايد تغيير پيدا کند. ايشان تصريح کردند: همه ملت ايران اعم از اقوام و مذاهب و ديدگاههاي متفاوت بايد از لحاظ قانوني با يکديگر برابر باشند و در واگذاري مسئوليتها و مناصب تبعيض نباشد. اميدواريم مسئولان و تصميمگيرندگان نظام در اين زمينه توجه بيشتري مبذول دارند. همه ما بايد بيدار باشيم و دشمنشناسي داشته باشيم تا کسي ما را فريب ندهد.