بعد 16 عام من التجاهل.. صاحب مطحن يستغيث ب "السيسى" لإعادة حصته من القمح

فى ظل تجاهل كامل من قبل عدد من المسئولين، ةبعد أن غلقت كافة الأبواب في وجهه، ولم يعد سوى باب الله وباب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد مخاطبة كلاً من رئيس مجلس الوزراء الحالى، ووزراء التموين منذ عام 2004، ورئيس مجلس النواب الحالى، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالى، وتجاهلوا جميعًا الأمر.
استغاث وكيل المواطن عبدالحميد سعودى عبد الحميد رزق، صاحب مطحن الأمانة الكائن بعزبة البيومية – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية، بالرئيس عبد الفتاح السيسى قائلاً: " ظلمنا فتظلمنا فزاد الظلم علينا استغاثة ضد الظلم و ضد كل ظالم، ورغم ما تتحملون من أعباء، إلا أنه لم يعد لي من أبواب البشر حتى أطرقها إلا بابك فهل من مجيب لمظلوم يري الأخرين يتمتعون وينعمون بحقه أمامه و لا يستطيع الحصول عليه رغم بقاء دولة القانون قائمة في عهدكم. وأوضح المدعى، أنه يمتلك مطحن (82%) وله شركاء فيه، بمحافظة القليوبية منذ عام 1973م و كان مخصص له حصة قمح من وزارة التموين حتى عام 1991، إلي أن حدث خلاف بين الشركاء ( ليس خلافات تموينية ) فتوقف المطحن حتى عام 2000، وقامت الوزارة بإسناد الحصة المخصصة له إلى المطاحن المجاورة . وبعد أن انتهت الخلافات بين الشركاء تقدم بالعديد من الطلبات إلي وزارة التموين للإعادة الحصة الخاصة به، موضحاً أنه تم إنهاء كافة الخلافات، وتقدم بطلبات عدة إلى اللجنة العليا للمطاحن، يرغب فيها بتطوير المطحن من نظام الحجارة إلي نظام السلندرات إلا أن الطلبات تعرض و ترفض و تختلف أسباب الرفض في كل مرة عن سابقتها أو عدم الرد و عدم الاستجابة للطلب المقدم وكانت من ضمن الحجج التى قدمتها وزارة التموين:
عدم توافر الحصة التموينية رغم إسنادها للمطاحن المجاورة وفقاً لمراسلات وزارة التموين و مديرين التموين ببنها .
إلغاء الرخصة بقوة القانون رغم العرض على الوزارة بإعطائنا موافقة مشروطة بإعادة الحصة مقترنة بالتطوير حتى نتمكن من التقدم إلي الوحدة المحلية للسير في الرخصة الجديدة .
وجود خلافات بين الشركاء و قد تم تقديم ما يفيد بإنهاء كافة الخلافات و تقديم شهادة من المحكمة المتخصة بذلك تكررا و مرارا للوزارة تارة و لمديرية التموين ببنها تارة أخري و لكن دون جدوي .
رفض الطلب من اللجنة العليا للمطاحن دون إبداء أسباب . واستعرض المواطن ما لديه، من رفض الطلبات التى تم تقديمها للوزارة قائلاً: "إذا كان سبب التوقف هو الخلافات بين الشركاء و ليس مخالفات تموينية فقد انتهت و الحمد لله منذ عام 2000، وتم إثبات ذلك تكرارا و مرارا للوزارة ، أما إذا كان إلغاء الرخصة هو السبب فنحن جاهزون بتطوير المطحن ليعمل بنظام السلندرات الحديثة خلال 16 شهرا و لكن أي وحدة محلية أو جهاز مدينة لن يوافق لنا على استخراج الرخصة أو السير فيها دون موافقة كتابية و صريحة منكم لهذه الجهة تفيد بالموافقة على ذلك.
وتابع: أما إذا كان السبب هو عدم توافر الحصة التموينية فالمطحن له حصة موزعة و مسندة وفقا وخطابات مديرية التموين ببنها والمرفق صورتها طيه"، مؤكداً على ضياع حقه ما بين مراسلات عديدة و طلبات تعجيزية و تغيير أشخاص و دراسة طلبات ظلت تحت الدراسة لمدة وصلت العامين حتى انهاء فترة التطوير و بعدها بسنوات. وأضاف، أن سبب استغاثته برئيس الجمهورية جاء بعد معاناة شديدة ، قائلاً: " لم أجد من يحن علينا أو ينظر إلينا بعين الرحمة و يرد الحق إلي أصحابه رغم أننا لم نطالب بأكثر من حقنا رغم أننا توسلنا لهم و طلبنا يد العون والمساعدة". وطالب، بإعادة الحق لأصحابه و رفع الظلم الواقع عليه منذ عام 2000 حتى الآن، حيث أنه لا يوجد حاليا بمركز شبين القناطر مطحن 82% منذ توقف المطحن الخاص به عام 1991 ، مضيفًا: " أطمع في النظر في موضوعنا من قبل الرئيس السيسى، و إصدار تعليماته في رجوع الحق لأصحابه الذين دارت علي بعضهم عجلة الحياة فمهنم من عاش مرضا و مات فقيرا و لم يطلب إلا من الله ومن لم يعد له مصدر رزق سوي هذا المطحن المتوقف و تظل الأمال معقودة بالله عز وجل ثم معلقة بالرئيس عبدالفتاح السيسي فهل يجد حقنا سبيل للرجوع إلي أهله بعد اغتصاب دام أكثر من 16عاما.