قال الدكتور محمد أبوشقة، المحامي بالنقض واستاذ القانون الجنائي، إنه لا بد أن لا تتجاوز مدة حالة الطوارئ ال3 أشهر وفي حالة التمديد للحالة لابد من موافقة ثلثي البرلمان مع ضمانة عدم حل مجلس النواب أثناء حالة الطوارئ. وأضاف "أبوشقة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "on-e"، اليوم الأحد، أن قانون إعلان حالة الطوارئ يمنح الدولة سلطات لمواجهة ما يدور علي أرض الواقع ويجوز تقييد حرية التنقل في بعض المناطق التي تحتاج إلى ضبط الأمن، وكذلك حظر الخروج في بعض المواقيت وكذلك هناك إجراءات أشد صرامة مثل مراقبة المراسلات والمحادثات بين المواطنين ولكن الدستور الحالي هذب كثيرا من صلاحيات القانون عن دستور 1971. واستطرد أن إعلان حالة الطوارئ ستعطي شكل أكثر رحابة لقوات الأمن في التعامل مع الجماعات الإرهابية وحسب نوع الجريمة ووصف التهمة سيتم إرسال الجناه إلى محكمة الطوارئ، مؤكدًا أنه على مسئوليته الشخصية: "احنا تريثنا كثيرا في إعلان حالة الطوارئ وكان يجب إعلانها منذ فترة ومن يروج أن القانون ضد الشعب هم مغرضون".