تأجيل محاكمة 11 متهما في قضايا بيع "أطفال المحلة" لجلسة 7 يونيو المقبل

أصدر المستشار سعد عوض رئيس محكمة جنايات طنطا، وعضوية المستشارين أسامة بريك، وطارق خيري، وأمانة سر هيثم علواني، اليوم الإثنين، قرارًا بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال السفاح والإتجار الى جلسة 7 يونيو القادم لحين سماع أقوال شهود النفي والاستجابه الي طلاب محامين الدفاع عن كافة المتهمين مع استمرار ضبط وإحضار كافة المتهمين.
وكانت هيئة المحكمة، قد استمعت إلى أقوال المتهمة الثانية "سمية.م" في القضية والتي حضرت من تلقاء نفسه، وبرفقتها الأطفال الثلاثة، فيما أمرت هيئة المحكمة بإخلاء سبيلها.
وكشفت مصادر قضائية، أن المتهمة الثانية قد أكدت تعرضها لوقائع تهديد ووعيد على أيدي زوجها المتهم الاول فى القضية ويدعي "عمرو.س" عامل حدادة، لافتة إلى أنها فوجئت بقيام شقيق الطبيب الأول المتهم في القضية باحتجازها داخل عيادته الطبية بدعوى إجبارها على تغيير أقوالها أمام هيئة المحكمة، ولكنها أصرت على الذهاب بمفردها إلى منصه هيئة المحكمة سعيًا في إثبات حقها القانوني ونقل صوتها للعدالة.
كما قررت المحكمة تأجيل القضية لحين الإطلاع على كافة أوراق القضية والتي قدمه أعضاءالنيابة العامة والذي تضمن 11 متهما من بينهم 5 أطباء و6 متهمين في الإتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وناشد محامون الدفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهمين لعدم ثبوت صحة إدانتهم وفق ما استندوا إليه خلال المرافعة القانونية حيث أكدوا بطلان تحريات البحث الجنائي حول وقائع القضية، كما أكدوا وجود أخطاء فادحة وتباين في سماع أقوال المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة.
كما شددت هيئة المحكمة، على ضرورة حضور المتهمين بالقضية أهمهم 4 أطباء والزوجين وشقيقه الزوج وموظفه بمكتب الصحة وآخرين، كما أمرت بحضور جميعهم حضوريا داخل قاعة المحكمة لسماع مرافعه هيئة النيابة العامة التي تضمنت إدانة المتهمين في وقائع تخصيص بعض عيادات ومستشفيات الخاصة في عمليات سفاح مشبوهة وبيع الأطفال لوسطاء للتخلص منهم ببيعهم والتربح من وراء الإتجار على حسب ما ذكرته هيئة النيابة في رسالتها إلى هيئة المحكمة.
كما فحصت هيئة المحكمة - أثناء الجلسة، أوراق ملف القضية والذي تضمن حصر تفصيلي لوقائع بداية ضبط زوجة وبرفقتها 3 أطفال واعترافها وأقوال زوجها حيال عدم قدرتهما على الإنجاب ولجوئهما إلى إيجاد بعض الوسطاء لتبني بعض الأطفال بطرق غير قانونية بالاتفاق مع إحدى السيدات من الإداريين بمكتب الصحة بالمحلة.
كما أمرت هيئة المحكمة، بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي المعدة حول تفاصيل استكتاب الأطباء المتهمين في إصدار شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة والتأكد من صحته، واستندت هيئة المحكمة في ضرورة سماع أقوال شهود العيان كما هو مرتب في أوراق وعريضة النيابة العامة التي أدانت الأطباء وباقي المتهمين.