تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الإتجار بالأطفال بطنطا إلى 7 يونيو

أصدر المستشار سعد عوض، رئيس محكمة دائرة جنايات طنطا، اليوم الاثنين، قرارا بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال السفاح والإتجار بهم إلى جلسة 7 يونيو المقبل لحين سماع أقوال شهود النفي والاستجابه إلى مطالب محاميي الدفاع عنمع استمرار ضبط وإحضار كافة الموجه لهم التهم.
جاء قرار التأجيل بعضوية المستشارين أسامة بريك وطارق خيري وأمانة سر هيثم علواني.
وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى أقوال المتهمة الثانية "س .م " فى القضية بعد أن حضرت من تلقاء نفسها فيما أمرت هيئة المحكمة بإخلاء سبيلها .
وكشفت مصادر نيابية وقضائية أن المتهمة الثانية أكدت تعرضها لوقائع تهديد ووعيد على أيدي زوجها المتهم الأول فى القضية ويدعي "ع .س" عامل حداده لافتة إلى أنها فوجئت باحتجازها من جانب شقيق الطبيب الاول المتهم فى القضية داخل عيادته بدعوي إجبارها على تغيير أقوالها أمام هيئة المحكمة لكنها أصرت على الذهاب بمفردها إلي لهيئة المحكمة سعيا في إثبات حقها القانوني ونقل صوتها للعدالة.
قررت تأجيل القضية لحين الإطلاع على كافة أوراق القضية والتي قدمها أعضاءالنيابة العامة ووتضمن 11 متهما من بينهم 5 أطباء و6 متهمين في الإتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وناشد محامون الدفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهمين لعدم ثبوت صحة إدانتهم وفقا لما استندوا إليه خلال المرافعة القانونية، بحسب دفاعهم.
ودفع محامو المتهمين ببطلان تحريات البحث الجنائي فب وقائع القضية، مشيرين إلى أن هناك بعض الأطباء حسنوا النيابة في استكتاب إطارات ولادة الاطفال المواليد كما أكدوا وجود أخطاء فادحة وتباين في سماع أقوال المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة.
وفحصت هيئة المحكمة أثناء الجلسة أوراق ملف القضية والتي تتضمن حصرا تفصيليا لوقائع بداية ضبط زوجة وبرفقتها 3 أطفال واعترافها وزوجها عدم قدرتهما على الإنجاب ولجوئهما إلى إيجاد بعض الوسطاء لتبني بعض الصغار بطرق غير قانونية بالاتفاق مع إحدى السيدات من الإداريين بمكتب الصحة بالمحلة.
وأمرت هيئة المحكمة بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي المعدة حول تفاصيل استكتاب الأطباء المتهمين في إصدار شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة والتأكد من صحته كما استندت المحكمة في ضرورة سماع أقوال شهود العيان كما هو مرتب في أوراق وعريضة النيابة العامة التي أدانت الأطباء وباقي المتهمين.
وتعود أحداث الواقعة حينما أمر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بإحالة أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، والمتهمين في قضية الإتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح إلى الجنايات.