بالصور| تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية بيع أطفال السفاح بالغربية

أصدر رئيس محكمة جنايات طنطا بالدائرة الأولى، اليوم، قرارا بتأجيل جلسة محاكمة 11 متهما في قضية بيع الأطفال السفاح والإتجار في البشر إلى جلسة الأسبوع الأول من أبريل، لحين الاستماع إلى أقوال المتهمين ومتابعة سير عمليات فحص أوراق القضية والاطلاع على تقارير الطب الشرعي حول توقيعات الأطباء المتهمين وآخرين في القضية.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سعد عوض وعضوية المستشارين أسامة بريك وطارق خيري، اطلعوا على أوراق ملف القضية الذي قدم من هيئة النيابة العامة والذي تضمن 11 متهما من بينهم 5 أطباء و6 متهمين في الإتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح مقابل الحصول على مبالغ مالية.
كما فحصت هيئة المحكمة أثناء الجلسة أوراق ملف القضية والذي تضمن حصر تفصيلي لوقائع بداية ضبط زوجة وبرفقتها 3 أطفال واعترافها وأقوال زوجها حيال عدم قدرتهما على الإنجاب ولجوئهما إلى إيجاد بعض الوسطاء لتبني بعض الأطفال بطرق غير قانونية بالاتفاق مع إحدى السيدات من الإداريين بمكتب الصحة بالمحلة.
وتأكدت هيئة المحكمة من حضور المتهمين بالقضية أهمهم 4 أطباء والزوجين وشقيقه الزوج وموظفه بمكتب الصحة وآخرين، كما أمرت بحضور جميعهم حضوريا داخل قاعة المحكمة لسماع مرافعه هيئة النيابة العامة التي تضمنت إدانة المتهمين في وقائع تخصيص بعض عيادات ومستشفيات الخاصة في عمليات سفاح مشبوهة وبيع الأطفال لوسطاء للتخلص منهم ببيعهم والتربح من وراء الإتجار على حسب ما ذكرته هيئة النيابة في رسالتها إلى هيئة المحكمة.
كما أمرت هيئة المحكمة بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي المعدة حول تفاصيل استكتاب الأطباء المتهمين في إصدار شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة والتأكد من صحته كما استندت هيئة المحكمة في ضرورة سماع أقوال شهود العيان كما هو مرتب في أوراق وعريضة النيابة العامة التي أدانت الأطباء وباقي المتهمين.
واستدعت هيئة المحكمة تقرير مفصلا حول وقائع تحريات المباحث الجنائية حول حيثيات القضية وأمور رصدها لأدلة الإدانة والاتهام المباشر لبعض المتهمين في وقائع ارتكاب التزوير في أوراق رسمية وهي شهادات ميلاد الأطفال وشهادات إخطار ولادتهم.
وطالب محامو الدفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهمين لعدم ثبوت صحة إدانتهم وفق ما استندوا إليه خلال المرافعة القانونية حيث أكدوا بطلان تحريات البحث الجنائي حول وقائع القضية، مشيرين إلى أن هناك بعض الأطباء حسنوا النيابة في استكتاب إطارات ولادة الاطفال المواليد كما أكدوا وجود أخطاء فادحة وتباين في سماع أقوال المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة.
وتعود أحداث الواقعة حينما أمر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بإحالة أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، والذي قرر إحالة المتهمين في قضية الإتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح إلى محكمة الجنايات بطنطا.
وكان قاضي محكمة جنج مستأنف قرر إخلاء سبيل أحد المتهمين في القضية الدكتور "هشام.ف"، أخصائي قسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه ورفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن استمرار حبس المتهمين، فيما رفضت المحكمة أمس الأول الاستئناف المقدم من "علي.ت"، استشاري أمراض النساء والتوليد، أحد المتهمين في قضية بيع الأطفال وقررت حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وأفادت تقارير الطب الشرعي، التي اطلع عليها أعضاء نيابة أول المحلة بأن الطبيب السادس "الشناوي.خ"، لم يتورط في عمليات إصدار شهادات إخطار المواليد من الأطفال السفاح بعدما تم استكتابه من جهة الطب الشرعي وتبين عدم صحة التوقيعات الواردة باسمه على إطارات ولادة الأطفال.
وكان المستشار عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة، استمع في وقت لاحق لأقوال طبيب سادس متخصص في النساء والتوليد والمتهم في قضية بيع الأطفال السفاح بالمحلة الكبرى، وأمرت النيابة العامة بصرف الطبيب السادس بضمان محل إقامته من سرايا النيابة العامة.
ومن أبرز المتهمين في القضية فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و6 أطباء وهم "علي.ت"، طبيب نساء وتوليد، و"هشام .ف"، طبيب مسالك بولية، و"نيازي.م"، و" فايزة.م" و"إيناس.م" أخصائيين في جراحة العامة ومجال النساء والتوليد.
وقرر قاضي المعارضات، تجديد حبس طبيبين 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية بيع أطفال سفاح، فيما قرر المستشار أحمد عماد مدير نيابة أول المحلة حبس طبيبين المذكورين وإخلاء سبيل 3 أطباء مقابل كفالة 1000 جنيه كما قررت النيابة العامة بتسليم أطفال ثلاثة ضمن القضية إلى الزوجين "سمية. ن" و"عمرو.م" لرعايتهم بدلا من إيداعهم داخل دار الأيتام .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات الأمنية ذكرت تورط المتهم الأول والمتهم الثاني في عمليات بيع الأطفال، بينما أيدت أن باقي الأطباء المتهمين حسنوا النية وليسوا متورطين بصورة كاملة في ارتكاب وقائع بيع الأطفال.