تأجيل محاكمة المتهمين في الاتجار بالبشر بطنطا ل7 يونيو المقبل

قرر المستشار سعد عوض رئيس محكمة دائرة جنايات طنطا وعضوية المستشارين أسامة بريك وطارق خيري وأمانة سر هيثم علواني تأجيل محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال السفاح والاتجار إلى جلسة 7 يونيو المقبل، لحين سماع أقوال شهود النفي والاستجابة إلى طلاب محامين الدفاع عن كافة المتهمين مع استمرار ضبط وإحضار كافة المتهمين.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت إلى أقوال المتهمة الثانية " سمية.م " في القضية والتي حضرت من تلقاء نفسه ويرفقتها الأطفال الثلاثة فيما أمرت هيئة المحكمة بإخلاء سبيلها.
وكشفت مصادر أن المتهمة الثانية قد أكدت تعرضها لوقائع تهديد ووعيد على أيدي زوجها المتهم الأول في القضية ويدعي "عمرو.س" عامل حداده لافتة أنه فوجئت بقيام شقيق الطبيب الأول المتهم في القضية باحتجازها داخل عيادته الطبيه بدعوى إجبارها على تغيير أقوالها أمام هيئة المحكمة ولكنها أصرت على الذهاب بمفردها إلى منصة هيئة المحكمة سعيا في إثبات حقها القانوني ونقل صوتها للعدالة.
وناقشت هيئة محكمة قد قررت تأجيل القضية لحين الإطلاع على كافة أوراق القضية والتي قدمه أعضاء النيابة العامة والذي تضمن 11 متهما من بينهم 5 أطباء و6 متهمين في الاتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وناشد محامون الدفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهمين لعدم ثبوت صحة إدانتهم وفق ما استندوا إليه خلال المرافعة القانونية حيث أكدوا بطلان تحريات البحث الجنائي حول وقائع القضية، مشيرين إلى أن هناك بعض الأطباء حسنوا النيابة في استكتاب إطارات ولادة الأطفال المواليد كما أكدوا وجود أخطاء فادحة وتباين في سماع أقوال المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة.
وشددت هيئة المحكمة على حضور المتهمين بالقضية أهمهم 4 أطباء والزوجين وشقيقة الزوج وموظفة بمكتب الصحة وآخرين، كما أمرت بحضور جميعهم حضوريا داخل قاعة المحكمة لسماع مرافعة هيئة النيابة العامة التي تضمنت إدانة المتهمين في وقائع تخصيص بعض عيادات ومستشفيات الخاصة في عمليات سفاح مشبوهة وبيع الأطفال لوسطاء للتخلص منهم ببيعهم والتربح من وراء الاتجار على حسب ما ذكرته هيئة النيابة في رسالتها إلى هيئة المحكمة.
وفحصت هيئة المحكمة أثناء الجلسة أوراق ملف القضية والذي تضمن حصر تفصيلي لوقائع بداية ضبط زوجة وبرفقتها 3 أطفال واعترافها وأقوال زوجها حيال عدم قدرتهما على الإنجاب ولجوئهما إلى إيجاد بعض الوسطاء لتبني بعض الأطفال بطرق غير قانونية بالاتفاق مع إحدى السيدات من الإداريين بمكتب الصحة بالمحلة.
وأمرت هيئة المحكمة بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي المعدة حول تفاصيل استكتاب الأطباء المتهمين في إصدار شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة والتأكد من صحته كما استندت هيئة المحكمة في ضرورة سماع أقوال شهود العيان كما هو مرتب في أوراق وعريضة النيابة العامة التي أدانت الأطباء وباقي المتهمين.