قال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يسعى إلى وضع تسعيرة جبرية للسلع بل وضع تعريف واضح للخدمات المقدمة، ووضع مواصفات لكل منتج وسعر على العبوة حتى يعرف المستهلك سعرالمنتج من المصنع والجملة والتجزئة سواء كانت مستوردة أو محلية. وأضاف المصيلحي أنه لضبط منظومة الأسعار لابد من ضبط حلقات التداول ووجود أسواق قوية وهدف أي حكومة هو توفير سلع جيدة،وتقديم خدمات على قدر عال من الكفاءة للمواطنين. وأكد المصيلحي على ضرورة إيجاد إطار تشريعي لأي منظومة وكيان، منوها الى أن القانون الجديد لحماية المستهلك سيمنح صلاحيات أكبر للجهاز وذلك لزيادة فاعليته فى حل شكوى المواطنين، مشددا على أن الجهاز لن يحل محل الأجهزة الرقابية الأخرى بل سيعمل بالتعاون معها بحيث يصبح أحد القنوات الرئيسية التى يلجأ إليها المستهلك لحل شكاواه. وأشار المصيلحي أن الإطار التشريعي لن يصبح كافيا وفاعلا دون أن يكون هناك إطارا تنظيميا يعتمد بشكل كبير على كوادر بشرية مدربة. وشدد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري وزيادة وعي المجتمع والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم منوها إلى ضرورة تكاتف كلا من جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني خاصة جمعيات حماية المستهلك التى تعتبر أداة رئيسية فى حماية المستهلكين وتمثل حلقة الوصل بين الجهاز والقاعدة الشعبية. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا