نفى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تردد حول زيادة قيمة الدعم المقدم للأفراد على البطاقة التموينية بالموازنة الجديدة «2017- 2018» إلى أكثر من 21 جنيها، مشيرا إلى أنه قام بمراجعة الموازنة، الخميس، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، الذي اعتمدها على القيمة القديمة. جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية جهاز حماية المستهلك باليوم العالمي لحقوق المستهلك، بمشاركة الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الأجهزة الرقابية. وأكد «المصيلحي» أن الدولة تقوم بتقديم دعم نقدي وعيني للسلع الأساسية على البطاقات التموينية، ورغم ذلك يقوم الجشعون بالتلاعب ومنع وصول الدعم إلى مستحقيه. وحول أزمة اللحوم البرازيلية، أوضح الوزير أنه لم يتم توريد أي كميات من اللحوم التي تم رفضها من بعض الدول، وتم فحص جميع الشحنات التي وصلت مؤخرا للتأكد من سلامتها. وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك، أوضح «المصيلحي» أنه لا يسعى إلى وضع تسعيرة جبرية للسلع، بل وضع تعريف واضح للخدمات المقدمة، ووضع مواصفات لكل منتج وسعر على العبوة، حتى يعرف المستهلك سعر المنتج من المصنع والجملة والتجزئة، سواء كانت مستوردة أو محلية. وأضاف «المصيلحي» أنه لضبط منظومة الأسعار، لابد من ضبط حلقات التداول، ووجود أسواق قوية، وهدف أي حكومة هو توفير سلع جيدة، وتقديم خدمات على قدر عالٍ من الكفاءة للمواطنين. كما أوضح «المصيلحي» ضرورة إيجاد إطار تشريعي لأي منظومة وكيان، منوها بأن القانون الجديد لحماية المستهلك سيمنح صلاحيات أكبر للجهاز، وذلك لزيادة فاعليته في حل شكاوى المواطنين، مشددا على أن الجهاز لن يحل محل الأجهزة الرقابية الأخرى، بل سيعمل بالتعاون معها، بحيث يصبح إحدى القنوات الرئيسية التي يلجأ إليها المستهلك لحل شكاواه. وأشار «المصيلحي» إلى أن الإطار التشريعي لن يصبح كافيا وفاعلا دون أن يكون هناك إطار تنظيمي يعتمد بشكل كبير على كوادر بشرية مدربة. وشدد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري، وزيادة وعي المجتمع والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، منوها بضرورة تكاتف كل من جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، خاصة جمعيات حماية المستهلك، التي تُعتبر أداة رئيسية في حماية المستهلكين، وتمثل حلقة الوصل بين الجهاز والقاعدة الشعبية. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم ياسين، رئيس مشروع تحسين الطاقة للإضاءة والأجهزة المنزلية بوزارة الكهرباء، حرص المشروع على التعاون مع جهاز حماية المستهلك، بهدف نشر الوعي عن ترشيد الطاقة، لما له من آثار على التنمية والاستهلاك، مشيرا إلى ضرورة الاتجاه إلى بدائل الطاقة النظيفة، التي توفر نحو 60% من استهلاك الطاقة التقليدية.
