أوضح النائب عبدالرزاق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مشروع قانون العمل والذي من المقرر طرحه بالبرلمان لمناقشته قريبًا، يأتي كقانون موحد وجامع لعدة تشريعات خاصة بقطاع الأعمال. وقال "الزنط" في حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بس سي مصر"، اليوم الأحد، إن المنوط بقانون الخدمة المدنية رقم 81، هم الموظفين في القطاع الحكومي، كما يتواجد تشريع قانوني رقم 203 لقطاع الأعمال، بالإضافة لقانون 79 والخاص بالقطاع العام، لافتًا إلى ضرورة إصدار قانون للعمل موحد لباقي التشريعات الأخرى.
وأشار إلى أن البنود الخاصة بعمليات النقل، الترقية، الجزى، والتظلم، هي ثابتة في القوانين، كقاعدة إدارية، بينما تختلف الأرقام بحسب طبيعة العمل.