قال النائب عبدالرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن لجنة القوى العاملة تقدمت بأكثر من مقترح لمشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يكون هناك قانون عمل موحد للعمل بشكل كامل سواء قطاع عام أو خاص أو قطاع الأعمال، وذلك حتى لا يكون هناك فروقات معينة أو امتيازات من مكان لآخر. وأضاف "الزنط" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مباشر من العاصمة" على فضائية "أون تي في"، اليوم الأربعاء، أن مشروع الحكومة الجديدة سيأتي لمجلس النواب وسيكون قابل للتعديل والإضافة والحفظ، موضحًا أن هناك بنود معينة ومقترحات ومشاريع قوانين قدمها النواب لقانون العمل الموحد.