أكد رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع اليوم السبت رفض النسبية الكاملة في قانون الانتخاب أيا كان عدد الدوائر ، قائلا : "إن السلة التي طرحها لمعالجة موضوع السلسلة والضرائب تلقى تجاوبا ملحوظا في مجلس الوزراء". وأضاف جعجع - في تصريح له اليوم - : "لا أتصور أنه سيكون لنا في كل يوم رئيس ثابت بهذا الشكل حتى يكون لدينا أمل بقانون انتخابي جديد ، وانطلاقا من هنا علينا الاستفادة من هذه الفرصة للتوصل إلى قانون جديد بالفعل لا بالشكل ، أو يتضمن فقط بعض التحسينات". أما فيما يتعلق بالنسبية الكاملة إن كانت على أساس الدائرة الواحدة أو على أساس أي عدد من الدوائر..قال جعجع - في تصريح له اليوم - "إن النسبية الكاملة في جوهرها هي ديموقراطية عددية واتفاق الطائف لم ينص على ذلك"..مضيفا : "إن اتفاق الطائف عندما ينص على أن مجلس النواب يكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين مع علمه بالوضع الديموجرافي فإنه لا ينص على الديموقراطية العددية". وأعرب عن تأييده للقانون الذي قدمه الوزير جبران باسيل والذي يجمع بين الأكثري والنسبي ؛ لأنه يلبي تقريبا تطلعات كل الشرائح سواء كانت تريد الإبقاء على الأكثري فقط أو الذهاب نحو النسبية الكاملة .. واصفا إياه بأنه قانون في منتصف الطريق بين هذه المشاريع وفي الوقت نفسه يؤدي فعلا إلى تصحيح التمثيل بينما قانون النسبية الكاملة وأيا كان عدد الدوائر لا يؤدي إلى تصويب التمثيل بل إلى عملية تجميلية وليس هذا هو الخيار الذي يتم السعي إليه منذ أكثر من 10 سنوات وحتى اليوم. والمعروف أن فكرة الانتخابات بنظام القائمة النسبية هي : التصويت على البرامج والأحزاب وليس على الأشخاص..ويُعتبر قانون النسبية نظاماً انتخابياً يقوم على التنافس الحر بين لوائح أو تكتلات سياسية مختلفة في دوائر انتخابية كبرى بحيث تفوز كل لائحة بعدد من المقاعد النيابية مساوٍ للنسبة المئوية التي تنالها من مجموع عدد المقترعين. ويُعتبر نظام النسبية التعبير الأفضل عن الهيئة الناخبة في حال توافر قوى سياسية حزبية تخوض الانتخابات متنافسة على جمهور من الناخبين مقسّم على أساس حزبي لا على أساس طائفي أو مذهبي..أما في دول ومجتمعات مثل لبنان الذي يعتمد الديموقراطية الطائفية نظاماً سياسياً، وتجري الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً بناءً على التوزيع الطائفي والمناطقي للمقاعد النيابية، فإنّه من الصعب لا بل من المستحيل تطبيق النظام النسبي قبل الوصول إلى دولة مدنية علمانية لا طائفية.
