لا حل لبنانياً إلا بانتخابات ديمقراطية / عصام نعمان

لا حل لبنانياً إلا بانتخابات ديمقراطية
عصام نعمان
ما زال لبنان واللبنانيون يتخبطون في أزمتهم المزمنة. اتفاق الدوحة لم يشكّل حلاً أو حتى تسوية مؤقتة لها. في أحسن حالاته كان اتفاق الدوحة مجرد مدخلٍ لإعادة الحوار بين الأطراف السياسيين المتصارعين. حتى لو توصّل الأطراف المتحاورون إلى اتفاقٍ حول تأليف “حكومة وحدة وطنية"، فإن الحكومة العتيدة لن تجسّد الوحدة الوطنية المطلوبة ولن تُسهم في بنائها. ذلك ان الانقسام والتنابذ والتناحر لا يقتصر، في الوقت الحاضر، على أركان الطبقة السياسية في الموالاة والمعارضة بل يمتد أيضاً إلى الطوائف بما هي مكوّنات الاجتماع السياسي اللبناني.

الحقيقة أن الطوائف، بقياداتها ومؤسساتها ومصالحها و"شعوبها" وسلوكياتها، أصبحت كيانات متمايزة، قائمة بذاتها وعصيّة على الاندراج في كيان الدولة والالتزام بقوانينها. هذه الكيانات أصبحت أقوى من الدولة، وقياداتها ما عاد يناسبها القبول بسلطة أعلى من سلطة كل منها داخلها. فلا سبيل، والحال هذه، الى إحياء وتعزيز وتطوير المشتركات السياسية والاجتماعية والاقتصاد بينها إلاّ إذا اقتنعت “شعوب" هذه الكيانات بأن الحلول والتسويات المقترحة للخروج من الأزمة الراهنة تخدم مصالحها وليس، كما كانت الحال دائما في التسويات السابقة المتعددة، في مصلحة حكّامها والمتحكمين بها.

السبيل إلى اقناع “شعوب" الكيانات بالمشاركة في صنع حلول وتسويات تخدم مصالحها يكمن في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية. فالانتخابات توفّر ل"الشعوب" فرصة للاطلاع والاختبار والمصارحة والمفاضلة. والحق ان ما من انتخابات حرة ونزيهة نسبياً جرت في لبنان، ربما باستثناء انتخابات العام 1943 وذلك بسبب تكافؤ النفوذ آنذاك بين سلطات الانتداب الفرنسي الذاوي وسلطات النفوذ البريطاني الصاعد. أما الانتخابات التي أعقبتها دورياً كل أربع سنوات فكانت تتسم دائما بتدخل سافر وتزوير فاضح من طرف رئيس الجمهورية الحاكم والراغب في تجديد أو تمديد ولايته. لذلك كان منطقياً تأريخ الانفجارات اللبنانية المتعاقبة بمواعيد الانتخابات النيابية. فعقب كل انتخابات كان يحدث انفجار شعبي أو سياسي يزيد الأزمة المزمنة تعقيداً.

آخر الانفجارات ذلك الذي أعقب انتخابات العام 2005 وما زالت تداعياته تتفاعل وتتعاظم حتى الوقت الحاضر. الواقع انها باتت على درجة من الخطورة حملت رئيس الجمهورية الجديد العماد ميشال سليمان على مصارحة قمة رؤساء الطوائف بقوله: “خلافات اللبنانيين اليوم وصلت إلى حد الانتحار".

أجل، وصل اللبنانيون، بفضل سياسات زعمائهم وتناحر معظمهم بضراوة على المصالح والمغانم والأسلاب، وشحنهم الأنصار والأتباع بأعلى درجات العصبيات والأحقاد، إلى حد الانتحار. ما العمل؟

الرئيس سليمان يدعو الى معاودة “الحوار والنقاش بقلب مفتوح ونيات صادقة". هذا يعني، مداورةً، قصور اتفاق الدوحة واخفاقه في توفير قواعد صلبة لتسوية جدية للخلافات القائمة والمستشرية، وإلاّ لكان أطراف الصراع قد توافقوا على تنفيذ بنود الاتفاق، ولاسيما تأليف حكومة الوحدة الوطنية وإقرار قانون الانتخابات للعام 1960 مع تعديلاته المتفق عليها. يتحصل مما تقدم بيانه، ان هذين البندين، لاسيما قانون الانتخابات، سيكونان مجدداً محوري الحوار المطلوب. وفي هذه الحال، فإن من المرجح ان يعيد المتحاورون النظر في ما اتفقوا عليه.

الواقع أن قوى وأفراداً في تكتلي الموالاة والمعارضة وافقوا على مضض، بسبب ضغط الظروف وإلحاح القادة اللبنانيين والعرب، على اعتماد قانون الانتخابات للعام 1960. وما ان عادوا إلى لبنان حتى أدلوا باعتراضات ضمنية أو علنية على القانون المذكور.

لماذا لم يُعتمد نظام التمثيل النسبي في محادثات الدوحة؟

يجيب فتفت ان قانون القضاء “كان مطلباً سياسياً عند الآخرين" (المعارضة) ما أدى الى التوافق عليه في نهاية المطاف. غير أن للعماد ميشال عون رواية مخالفة. فهو أكد لسائليه أن ممثلي المعارضة في محادثات الدوحة طرحوا، بادئ الأمر، مشروع القانون الذي وضعته الهيئة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس والذي ينطوي جزئياً على اعتماد التمثيل النسبي، لكن قوى الموالاة رفضت ذلك.

الحقيقة ان قادة نافذين في قوى الموالاة والمعارضة تمسكوا بالنظام الاكثري ورفضوا النظام النسبي لاعتقادهم ان الأول يخدم مصالحهم بشكل أفضل. فالنائب سعد الحريري يظن ان النظام الاكثري يمكنه من الفوز بما لا يقل عن 12 مقعداً نيابياً في بيروت من أصل ،19 والعماد عون يظن انه يمكّنه من الفوز مع حلفائه في دوائر عدّة في الشمال وجبل لبنان والجنوب والبقاع وذلك على حساب كتل الموالاة. الواقع ان كلا الطرفين على خطأ. ذلك ان الأوضاع الانتخابية تتبدل من أسبوع إلى آخر، فلا يمكن من الآن تأمين الحصول على أكثرية مضمونة تمكّن أي زعيم كتلة او لائحة من حصد كل المقاعد او معظمها في أي دائرة انتخابية.

الأخطر من هذا كله ان نظام التمثيل الاكثري يفسح في المجال لقيام فتنة في كل دائرة يكون الفارق ضئيلاً في تعداد الأصوات بين لائحتين متنافستين أو أكثر. فاللائحة التي تخسر بفارق عشرات الأصوات ستدّعي فوراً تزوير الانتخابات وشراء الأصوات ومخالفة القانون، وقد تلجأ إلى العنف في التعبير عن سخطها. هذا ما حدث فعلاً في جميع المعارك الانتخابية السابقة لاسيما في المنعطفات السياسية الدقيقة، فلماذا العودة إلى المزيد من الشيء السيئ نفسه؟

في المقابل، لا ينتج عن نظام التمثيل النسبي مفاجآت أو اضطرابات مؤذية لسبب بسيط ان كلا من اللوائح المتنافسة تحصل على نسبة مئوية من المقاعد مساوية للنسبة المئوية التي تنالها من مجموع عدد المقترعين وذلك بصرف النظر عن المخالفات القانونية التي يمكن ان تشوب الانتخابات. بعبارة أخرى، ان جميع القوى الرئيسية تضمن تمثيلها في البرلمان، فلا يبقى خارجه من هو قادر بينها على إثارة اضطرابات مؤذية للبلد في الشارع.

أكدت هذه الحقيقة دراسات واحصاءات دقيقة واستشرافية أطلعني عليها أحد كبار الاختصاصيين الموضوعيين في المسائل الانتخابية. ففي حال اعتماد نظام التمثيل النسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة أو على أساس المحافظات الخمس التاريخية فإن الحصة الإجمالية لكلٍ من كتل الموالاة وكتل المعارضة ستكون متكافئة.

يجزم الرئيس سليمان بأن “خلافات اللبنانيين اليوم وصلت إلى حد الانتحار"، فهل ينكر أركان الطبقة السياسية هذه الحقيقة؟ إذا كانوا لا ينكرونها، فهل كثير عليهم تكليف أنفسهم عناء درس إمكانية اعتماد نظام التمثيل النسبي كعلاج جذري فعال لتفادي انفجار الأوضاع مجدداً أو سلوك اللبنانيين طريق الانتحار؟

إن الإنسان عدو ما يجهل. واني أدّعي أن السادة ميشال عون وسعد الحريري ووليد جنبلاط وسلميان فرنجية -وهم معارضون معروفون حالياً للنظام التمثيل النسبي- يجهلون دقائق تطبيق هذا النظام وانعكاساته الجيدة على وضع كلٍ منهم. فالعماد عون يكسب في حال اعتماد النسبية في الشمال والجنوب والبقاع وبيروت حيث لا يحظى تياره حالياً بأي مقعد، ولا يخسر إلا قليلاً جداً في جبل لبنان. أما مسألة تهميش الناخبين المسيحيين فإن معالجتها لا تكون باعتماد دوائر صغرى، كالقضاء مثلا، تتسم بصفاء طائفي أو مذهبي بل باعتماد نظام النسبية مع إعطاء الناخب الحق بالصوت الترجيحي أو التفضيلي بحيث يتمكن الناخب المسيحي، كما غيره أيضا، من اختيار مرشح واحد، مسيحي مثلا، من مرشحي اللائحة التي قرر انتخابها.

سعد الحريري سيفوز مع حلفائه، في حال اعتماد النسبية، بما لا يقل عن 11 مقعداً في بيروت و7 في الشمال و4 في البقاع و3 في الجنوب و2 في جبل لبنان. فهل يضمن الفوز بهذا العدد من المقاعد في ظل النظام الاكثري؟

وليد جنبلاط سيفوز مع حلفائه، في حال اعتماد النسبية، بما لا يقل عن 11 مقعداً في جبل لبنان و3 في البقاع وواحد في كل من بيروت والجنوب. فهل يضمن الفوز بهذا العدد من المقاعد في ظل النظام الاكثري؟

سليمان فرنجية سيفوز مع حلفائه، في حال اعتماد النسبية، بما لا يقل عن 14 مقعداً في الشمال. فهل يضمن الفوز بهذا العدد من المقاعد في ظل النظام الاكثري؟

ثمة دافع آخر، شديد الأهمية، لاعتماد النسبية. فالبلاد، التي باتت منقسمة الى كيانات متنابذة، والشعب الذي عصفت به الطائفية والمذهبية إلى درجة متدنية جداً من الانقسام والتفكك بحاجة الى تدبير توحيدي سلمي يعيدهما إلى جادة الوحدة والوئام والسلم الأهلي المديد. ذلك يتأمن باعتماد النظام النسبي الذي يتطلب دوائر انتخابية كبرى تكون غالباً مختلطة طائفيا ومذهبياً، ويكون من شأنها وضع كتل شعبية كثيفة أمام قضايا البلاد الكبرى وأمام لوائح تتنافس في التصدي لمعالجتها وحلها وبالتالي في سياق سياسي واحد وموحد، فيخرج البلد، تدريجياً، من قوقعاته الضيقة ومناحرات زعمائه الصغيرة التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

آن أوان الاقتناع بان النظام السياسي الطائفي الفاسد بات خطراً على الكيان ذاته، وان الطبقة السياسية القابضة بتركيبتها الراهنة باتت عاجزة وحدها عن اجتراح انقاذ البلد ووقف تفككه بالمزيد من المناهج والآليات والوسائل التقليدية والفاسدة.
عن صحيفة الخليج الاماراتية
28/6/2008