قانون الإنتخابات في لبنان ينذر بأزمة سياسية

حذر خبراء لبنانيون من أن قانون الانتخابات المطروح أمام مجلس النواب ينذر بنشوب "أزمة سياسية في البلاد جراء التجاذبات بين القوى المختلفة".
وقدمت الحكومة اللبنانية لمجلس النواب مؤخراً مشروع القانون المنظم للانتخابات التشريعية اللبنانية، ويعتمد على النسبية في الانتخابات النيابية وتقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية بإجمالي 134 نائبًا منهم 6 مقاعد للبنانيي الخارج، وهو ما يرى فيه المعارضون "تكريسًا للتقسيم الطائفي والمناطقي" ويطالبون بجعل لبنان كله دائرة واحدة.
ويتوقع إجراء الانتخابات النيابية في لبنان مطلع الصيف المقبل وفق القانون الجديد بعد إقراره.
وتقدم النائبان بالبرلمان اللبناني "آلان عون" و"نعمة الله أبي نصر"، (تكتل التغيير والإصلاح) باقتراح لتعديل القانون وهو ما يعرف باقتراح "اللقاء الأرثوذكسي"، كما اقترحت كتلة نواب 14 آذار مشروع قانون بديل، وهو ما عرف ب"قانون الدوائر الخمسين"، تقدّم به كل من النواب سامي الجميّل (الكتائب)، جورج عدوان (قوات لبنانية) وبطرس حرب.
وينص اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" على أن "يتم انتخاب النواب المحددين لكل طائفة من قبل الناخبين التابعين لها على أساس النظام النسبي ويعتبر لبنان دائرة انتخابية"، فيما اقترح نظام "الدوائر الخمسين" اعتماد نظام الأكثرية ويقسم الدوائر الانتخابية الى خمسين دائرة.
وفضلا عن تلك الاقتراحات يجرى الحديث في الوقت الراهن عن ما سمي ب"قانون فؤاد بطرس" في إشارة إلى قيام حكومة رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة العام 2005 بتعيين وزير الخارجية الأسبق، فؤاد بطرس، على رأس لجنة للعمل على التحضير لقانون وهو ما سمي فيما بعد ب"قانون فؤاد بطرس" ويوزع المقاعد النيابية بين النظام الانتخابي الأكثري والنظام النسبي.
المحلل السياسي، محمد عبيد، المدير العام الأسبق لوزارة الإعلام اللبنانية، علق على خارطة الاقتراحات والمواقف الانتخابية السابقة بقوله "إن إقرار قانون للانتخابات النيابية في لبنان مرتبط بأزمة تطبيق بنود اتفاق الطائف (الذى أنهى الحرب الأهلية بلبنان العام 1989).
وتابع في تصريح خاص لمراسل الأناضول أنه "منذ صدور هذه الوثيقة لم يتم إقرار قانون للانتخاب وفقاً للإصلاحات المتفق عليها"، مضيفاً "لم يتم اعتماد قانون على أسس وطنية واضحة وإنما، دائماً، كانت تقر قوانين تحفظ لبعض الزعماء مواقعهم ونفوذهم".
واعتبر عبيد أنه "من المؤكد أن إحدى أشكال الاصلاح هي اعتماد نظام النسبية".
وحذر من أن "كل ما يجري اليوم "هو ملهاة لإضاعة الوقت بانتظار تبلور الوضع في سوريا وتبلور التوازنات الإقليمية التي ستنتج"، مردفاً "أخشى أن يكون الهدف غير المعلن لكل الضجيج الذي نشهده هو رمي الكرة في ملعب الطرف الآخر لتحميله مسؤولية إبطال العملية الإنتخابية".
من جانبه، قال المحلل السياسي فداء عيتاني إن "الانتخابات عادة ما تجرى بهدف تجديد الحياة السياسية في البلاد، ولكن في لبنان، فالانتخابات تقودنا إما الى التجديد للطبقة الحاكمة وإما الى منعطف حرب أهلية".
وأضاف "التجاذبات السياسية اليوم تعكس تماماً أزمة النظام السياسي اللبناني".