وزير التنمية المحلية: هناك حلم بتحويل كل محافظة إلى سنغافورة

قال الدكتور هشام الشريف - وزير التنمية المحلية، إن مهمته الرئيسية هي استكمال ما تم بناءه من خطوات تنموية سابقة ومواجهة وحل المشكلات التي تراكمت عبر الزمن، مع وضع مسار للتنمية على أجندة العمل القومي تمثل رؤية جديدة بتحويل القرى من مستهلكة ومستوردة إلى قرى منتجة ومصدرة، ثم تتسع الرؤية لتشمل تحويل كل محافظة وجعلها تضيف إنتاجًا وصادرات، وتحويل كل إقليم ليعد إضافة لميزان المدفوعات والميزان التجاري، مشيرًا إلى أن هناك حلم كبير بتحويل كل محافظة إلى سنغافورة وكل إقليم إلى ماليزيا.
وأضاف "الشريف" - في مؤتمر صحفي له صباح اليوم، بديوان الوزارة - أن محاور عمل الوزارة خلال الثلاث أشهر المقبلة، تتمثل في ثلاث محاور وهي إعداد خريطة للواقع لصف مصر بالمعلومات الدقيقة، وبدأ العمل فيها بالفعل وسيتم إعلانها خلال شهر، ثانيًا تغيير بوصلة التنمية بتشكيل مجلس تطوعى للتنمية بكل محافظة يضم كل العقول وكل قامات هذا البلد من متخصصين ورجال أعمال ومجتمع مدني وشباب ومرأة، بحيث تكون مجموعة وطنية داخل كل محافظة، ثم إعداد خريطة للتنمية بكل محافظة تضع رؤية وأهداف استراتيجية وأهداف محددة وتفسر أرض الواقع وماسيكون عليه الغد من تقديم خدمات في كافة القطاعات من تعليم وصحة وصرف صحى وغيرها من الخدمات.
ولفت إلى أنها بداية وخطوة نوعية نحو تحقيق اللامركزية فى التخطيط وتحقيق التنمية فى كل محافظة لتصل الى كل المراكز والحلم أن تصل إلى كل القرى.

وذكر "الشريف" أن الحكومة المصرية وضعت اهتمامًا خاصًا بملف السكان من حيث إدارته بطريقة أفضل وأقوى، معللًا بأن السكان في مصر سيصل عددهم 180 مليونًا عام 2050، فبالتالي نحتاج أن نبني ما تم بناؤه في 4000 عام في 40 عامًا فقط.
ولفت "الشريف" إلى أن الخير في هذ الوطن كثير جدًا جدًا، وعلينا أن نعمل جاهدين لاستغلال الإمكانيات المتاحة وتوظيفها وخلق فرص عمل حقيقية، مشيدًا بالبرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في توفير فرص عمل بتنفيذ 63 ألف مشروع وفرت ربع مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن الهدف الأكبر خلال الفترة المقبلة توفير مليون فرصة عمل في كل القرى.
وأوضح "الشريف" أن هناك اهتمام بإعداد القادة بشكل نوعي وعددي ومستمر، وسيتم في الفترة المقبلة افتتاح الأكاديمية الوطنية للإداراة، وستبدأ من معهد سقارة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة التخطيط والمتابعة والجهاز الإداري، على المشروع لإعداد وتوقيع مذكرات تفاهم وإعداد مراكز دائمة لإعداد القادة، على غرار المدرسة الوطنية الفرنسية مشيرًا إلى هناك خطط لميكنة إدارة خدمات المواطنين لتسهيل الخدمات على المواطنين والقضاء على الفساد بإحكام القانون وتوعية الأجيال القادمة.
وأشار "الشريف" إلى أن المجالس المحلية التي سيتم انتخابها هي جزء لا يتجزأ من برنامج العمل، وستتكامل وتتعاون مع مجالس تنمية القرى، بما يساعد في تحقيق التنمية بالمحافظات، بشكل أسرع وأفضل، لافتًا إلى أنه يسعى إلى التوسع في تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات.