«التنمية المحلية»: نستهدف تحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة

- «الشريف»: سيتم وضع خريطة تنمية تشمل تطوير التعليم والصحة وتقديم الخدمات والنظافة
قال هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إنه سيكمل على كل ما تم تنفيذه من بناء في السابق، مشيرا إلى أن دوره في الوزارة هو إيجاد حلول لكل المشاكل المتراكمة عبر الزمن، وكذلك الإسراع في التنمية عبر أجندة العمل القومي.
وأضاف «الشريف»، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمقر الوزارة بالدقي، لعرض رؤية الوزارة في المرحلة القادمة، أن هناك رؤية جديدة للوزارة تتلخص في تحويل كل قرية مستهلكة إلى قرية مكتفية، وبالتالي من محافظة مستهلكة إلى محافظة مصدرة، وبالتبعية يضيف كل إقليم لميزان المدفوعات والميزان التجاري.
وأشار الوزير إلى أنه شكل فرق عمل لبدء تنفيذ رؤيته، مضيفا أن ما يحتاجه هو العمل الجاد والشاق لاستكمال مسيرته، لافتا إلى أن الحكومة وضعت على أجندتها ملف السكان، والزيادة السكانية حتى يستطيع تلبية الزيادة السكانية الكبيرة؛ حيث أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان مصر في عام 2050، ويمكن أن يصل إلى 180 مليون نسمة.
ونوه إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، سيتم وضع خريطة للواقع بها توصيف دقيق بالمعلومات لكل محافظة تنتهي خلال شهر، بالإضافة إلى إنشاء مجلس تنمية لكل محافظة، تتم على اختيارات من مجموعة وطنية فنية لكل ملف، وخارطة طريق لكل محافظة تحمل حل لكل مجال تتضمن الرؤية، والأهداف الاستراتيجية والأهداف المحددة، وتحدث دوريا على مدار السنين القادمة، لافتا إلى أن تلك الخريطة تشمل تطوير التعليم والصحة وتقديم الخدمات والنظافة.
وأكد أن مجالس التنمية في المحافظات لابد أن تضم كل القامات والعقول سواء مدنيين أو حقوقيين أو شباب، وسيكون اختيار أعضاءها لمن يعمل أفضل، في الملف المختص به، مشيرا إلى أن هناك 4770 قرية تسعى الوزارة لإنشاء برنامج لتوفير فرص عمل لأهالي تلك القرى.
ولفت إلى أن هناك 63 ألف مشروع ضمن المشروع القومي «مشروعك» يعمل به ما يقرب من 250 ألف مواطن، ويرجع الفضل في إنشائه إلى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، وأكمله الوزير السابق أحمد زكي بدر والسفير محمود السعيد مستشار الوزير ومدير المشروع.
وشدد على أن مواجهة المشكلات ليس عمل فرد أو وزارة فقط، إنما المجتمع كله، وبذلك يتحول المجتمع من مركزية إلى اللامركزية في التوجه والتطبيق، موضحا أن دور الحكومة أن تضع سياسات وتحمي الفقراء عن طريق الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحويل القرى والمحافظات والأقاليم من مستهلكة إلى منتجة ومصدرة لمنتجاتها.
وأوضح أن مجالس التنمية هي مجالس غير سياسية يشترك فيها كل مواطن لوضع أفكار وخطط التنمية في كل محافظة، بالإضافة إلى اختيار ممثل لكل قرية في المجلس، مشيرا إلى أن المجالس المحلية على كل المستويات جزء لا يتجزء من العمل.
وأضاف أنه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وجه من رئيس الحكومة بضرورة حل مشكلة العشوائيات والمرور والنظافة، وسيتم إنشاء مراكز لحل مشاكل المواطنين وتقديم الخدمات لتقليل الفساد وتعامل المواطنين مع الموظفين إليكترونيا، وهناك عدة طرق للقضاء على الفساد، تسعى إليها الوزارة الآن منها العلم والتوعية وأحكام القانون.