بلاغ ضد النائب "محمد أنور السادات" لتسريب معلومات سيادية للخارج

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد النائب محمد أنور عصمت السادات لتسريب معلومات سيادية للخارج واستعداء الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية.
وقال صبري : بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية أرسل المبلغ ضده تقريرا لاتحاد البرلمان الدولي ، ضد مجلس النواب المصري ، ويضم هذا التقرير معلومات كاملة عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول ، وأداء لجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها وحتى الآن ، واتهم السادات فيه المجلس ورئيسه على عبد العال بمعاداة حقوق الإنسان ، ومنعه من ممارسة دوره التشريعي الذي أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف صبري أن النائب سرد في تقريره قصصًا حول عدم تمكينه من زيارة السجون والمستشفيات ، متجاوزًا في حق وزارة الداخلية ، وفقًا لطبيعة لجنته وحدود دوره كرئيس للجنة . وطالب بتدخل البرلمان الدولي من أجل دعمه ، ومساندة لجنة حقوق الإنسان في الملفات المعروضة عليها ، أمام تعنت هيئة مكتب المجلس ومماطلة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية.
وأكد صبري أنه بذلك فقد ارتكب النائب محمد أنّور عصمت السادات جريمة تسريب معلومات لجهات أجنبية تتعلق بأمن وسيادة الدولة المصرية وكذلك اقترف جريمة استعداء الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية.
وطالب صبري في نهاية إبلاغه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن النسمة في حقه والتحقيق فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع إجرامية مشينة اقترفها النائب البرلماني محمد أنور عصمت السادات وتقديمه للمحاكمة الجنائية .