بلاغ يتهم «السادات» بتسريب معلومات سيادية والاستقواء بالخارج

تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد النائب محمد أنور عصمت السادات، يتهمه بتسريب معلومات سيادية للخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية.
وقال صبري: بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية أرسل المبلغ ضده تقريرا لاتحاد البرلمان الدولي، ضد مجلس النواب المصري، ويضم هذا التقرير معلومات كاملة عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وأداء لجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها وحتى الآن، واتهم السادات فيه المجلس ورئيسه على عبد العال بمعاداة حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة دوره التشريعي الذي أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف صبري: أن النائب سرد في تقريره قصصًا حول عدم تمكينه من زيارة السجون والمستشفيات، متجاوزًا في حق وزارة الداخلية، وفقًا لطبيعة لجنته وحدود دوره كرئيس للجنة، وطالب بتدخل البرلمان الدولي من أجل دعمه، ومساندة لجنة حقوق الإنسان في الملفات المعروضة عليها أمام تعنت هيئة مكتب المجلس ومماطلة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية.
وأكد صبري أن النائب محمد أنّور السادات ارتكب بذلك جريمة تسريب معلومات لجهات أجنبية، تتعلق بأمن وسيادة الدولة المصرية وكذلك اقترف جريمة استعداء الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية.
وطالب صبري في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن المشكو في حقه والتحقيق معه فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع إجرامية مشينة اقترفها السادات -بحسب قوله- وتقديمه للمحاكمة الجنائية.